رئيس التحرير
عصام كامل

ليس دفاعا عن يوسف الشريف ولكن!

لم نشاهد الفنان يوسف الشريف إلا في فيلم " هي فوضي " ولذلك لا نعتبر من جمهوره المباشر، كما أننا لا نعرفه بشكل شخصي.. ولكن نستقيم في قناعاتنا ونؤمن أن من حق أي أحد أن يدير أعماله كما يشاء ويشترط فيها ما يريد بشرط رئيسي وآخر فرعي..


الرئيسي ألا تخالف بعد الانتهاء منها قوانين المجتمع، والفرعي أن تكون جيدة المستوي.. لو لم تكن جيدة سيحاكمها الجمهور ومحاكمة بعد أخري سينتهي صاحبها وستنتهي أعماله!


ونقف أمام فنان يعترف أنه يشترط ألا يلامس النساء في أعماله (ربما لا يعرف الفرق بين الملامسة والمس) ! وأنه يفعل ذلك منذ عشر سنوات!! أي للجماهير عشر سنوات تدعم فنانا ومعهم نقاد ومنتجون ولم يشعر أحد بأي خلل في أعماله.. ولا فيها ما يخالف القانون!

 

بلاغ عاجل للحكومة!


يا سادة.. إما أن نحترم حقيقة حرية الرأي والتعبير وقبلهم حرية الاعتقاد.. والإعتقاد ليس بالضرورة عقيدة دينية إنما أيضا قيم.. هذه القيم أنت تقبلها أو ترفضها حقك.. لكن المجتمع لا يعنيه إلا معيارا واحدا وهو خروج هذه القيمة علي القانون.. وهو غير موجود في حالة الفنان المذكور!


كثيرة هي ظواهر الخروج على قيم المجتمع ولم يتعرض لها أحد ممن هاجموا يوسف الشريف من عري وعربدة في الطريق العام بسبب تناول مسكرات.. ويعتبرونها حرية شخصيه رغم تصادمها مع قيم الأغلبية العظمي للمصريين..

 

وكثيرة هي مظاهر الخروج على القيم ونحن أيضا لم نتعرض لها لأن معيارنا هو مخالفة القانون، والقانون لا يجرم الملابس الساخنة انما يجرمها اذا اقترنت بفعل يخالف القانون، كالدعوة للفسق او للفجور أو التحريض علي الرذيلة وغيرها من الجرائم..

 

والقانون لا يمنع شرب الخمر لكن هناك جريمة اسمها "سكر بين" حيث يكون صاحبه خطرا علي الناس والنظام في الطريق العام!

 

ماذا نفعل مع إثيوبيا إذن ؟!


كاتب هذه السطور ممن يقاتلون التيار المتطرف منذ وعي علي الدنيا صبيا صغيرا، وكاتب هذه السطور هو من استكتب وهو مشرف علي صفحة الرأي بالأحرار الدكتور احمد صبحي منصور المهاجر إلي امريكا الآن، ومعه من تياره الدكتور عثمان علي والدكتور خالد هلال وآخرون..

 

وهو من استكتب الكاتب الكبير عبد الفتاح عساكر، وأعاد نشر "لا نسخ في القرآن" للشيخ احمد حجازي السقا.. وكنا أول من كتب عن الدكتور محمد شحرور المفكر السوري الكبير، وعن عدنان الرفاعي، وعن الماليزي قاسم احمد، وعن الأمريكية أمنة ودود، والجزائري محمد اركون، والعراقي أحمد الكبيسي..

 

ودخلنا معارك دفاعا عن المستشار محمد سعيد العشماوي، وعن أفكار فرج فودة، وخليل عبد الكريم وغيرهم وغيرهم.. وتقريبا لم نترك كاتبا ولا كتابا يثير أفكارا جديدة إلا وقرأناها، وبالتالي لا يمكن المزايدة علينا بأي حال.. ولا يمكن حتي وجود شبهة احتمال واحد في المليار لا بالتسلف ولا بالدروشة..

 

إنما الموضوعية طريقنا وأمامنا أعمال ناجحة لفنان تمت بشروط ينتقدها البعض بأثر رجعي.. رغم أننا لم نشعر بها أو بأي خلل فني في أعماله.. كما أننا نؤمن بالمعيار الواحد في الحكم علي الجميع.. إما حرية للكل طالما حدودها القانون أو لا حرية علي الإطلاق..


كثيرون يشترطون علي منتجيهم اشتراطات تبدو غريبة.. وقصص الاشتراطات عديدة.. ولم ينتقدها أحد.. لا في حينها ولا بأثر رجعي.. ولكن أن نغتال فنانا معنويا لمجرد رؤيته لشكل أعماله.. فعفوا .. وعفوا جدا!


احكموا علي المنتج النهائي يا سادة.. أما التفاصيل فملك أصحابها !

الجريدة الرسمية