تخفيف عقوبة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ من المشدد ١٠ سنوات للسجن ٧ سنوات

 

قضت محكمة النقض منذ قليل بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ من السجن المشدد ١٠ سنوات، في احتفالات الذكرى الرابعة لثورة يناير 25 يناير، إلى السجن ٧ سنوات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.

تعود تفاصيل الواقعة وفق تحقيقات النيابة إلى أنه بتاريخ 24 يناير 2015، الساعة الثالثة، خرجت مسيرة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لا يتجاوز عددها 30 شخصًا لميدان طلعت حرب، وضمت تلك المسيرة المجني عليهم: شيماء صبري الصباغ، وأحمد أحمد محمد الشريف، وأحمد فتحي نصر، حاملين أكاليل الزهور، ولافتة تحمل اسم الحزب سالف الذكر، ويرددون عبارات (عيش.. حرية.. كرامة إنسانية)، فتصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان سالف البيان، والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بقطاع ناصر للأمن المركزي.