أدوية "كورونا" يا حكومة
هل تنجح الحكومة المصرية فى تحقيق المعادلة الصعبة، وتوفير الأدوية المكتشفة حديثا لعلاج فيروس "كورونا" للمرضى غير القادرين "بالمجان" فى المستشفيات الحكومية، وبأسعار التكلفة فى الصيدليات، والسير على نهج "مبادرة الرئيس" التى طرحها منذ عامين، ونجح خلالها فى علاج ملايين المصريين من وباء فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سي"؟.
كنت شاهد عيان على كذب «أردوغان» في سوريا
ففي بادرة تحمل بشائر أمل فى القضاء على
فيروس "كورونا" نجحت إحدى شركات الأدوية الشهيرة فى مصر، فى توقيع اتفاقا
مع شركة “جلياد ساينسز” العالمية، يتم بمقتضاه تصنيع عقار "ريمديسيفير" المضاد
للفيروسات فى مصر، بعد حصول العقار على ترخيص لعلاج الفيروس اللعين بمستشفيات
"أمريكا وبريطانيا واليابان" ونصح العلماء باستخدامه في أغلب دول أوروبا.
ورغم انتهاء وزارة الصحة المصرية من مفاوضاتها
مع "الشركة المصرية" وتحديد سعر العلاج الجديد، وطرحة بالفعل فى 10 مستشفيات
عزل، تمهيدا لتغطية الأسواق المصرية بشكل كامل، قبل البدء فى تصديره إلى أسواق عدد من الدول التى دخلت أيضا فى مفاوضات
مع الشركة المصرية لتوريد العقار.
إلا أن "وكيل الشركة الأمريكية فى
مصر" أكد أنه من المتوقع طرح "ريمديسيفير" فى السوق المصرى بسعر يصل
إلى 2000 جنيه للحقنة الواحدة، فى حين أكد رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، أن
العقار سيباع فى مصر بسعر 4000 جنيه للحقنة، وهو سعر يعد بالتأكيد باهظا ومكلفا للمريض
المصرى، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنه قد يحتاج إلى جرعة مكونة من عدة حقن لتحقيق الشفاء
الكامل.
ولأن الدواء الجديد أثبت فاعلية كبيرة فى
علاج فيروس "كورونا" من خلال تجارب إكلينيكية، فأننى أدعو الحكومة المصرية،
إلى السير على ذات نهج "مبادرة الرئيس" فى علاج المصريين من فيروس
"سى" وإتاحة العلاج بالمجان فى مستشفيات وزارة الصحة، ليس لمرضى العزل فقط،
بل لكل غير القادرين من المصابين بالفيروس اللعين.
مع الدخول فى مفاوضات جديدة مع الشركة المصرية
"صاحبة امتياز تصنيع الدواء" لتوريد "ريمديسيفير" لوزارة الصحة
المصرية، وطرحه للمصريين فى الصيدليات "بسعر التكلفة" خاصة وأن المؤشرات
تؤكد إمكانية ارتفاع أعداد المصابين ب "كورونا" بشكل كبير بعد قرارات الحكومة
بعودة الحياة إلى طبيعتها، واستحالة استيعاب المستشفيات الحكومية لتلك الأعداد، التى
ستحتاج بالتأكيد إلى ضرورة العزل المنزلى، وتوفير العلاج بالمجان لغير القادرين وبسعر
مناسب لباقى المرضي.
وهو مطلب "عادل" اعتقد أن الشركة
المصرية "صاحبة امتياز تصنيع الدواء" لن ترفضه من واقع "مسئوليتها الوطنية"
خاصة وانه بموجب العقد مع الشركة الأمريكية، يحق لها توزيع وتوفير العقار الجديد فى
127 دولة حول العالم، وهو ما يعد بمثابة مكسبا وتحد كبير لها أمام العالم، نتمنى لها
التوفيق فيه.
ولعل ما يدعو إلى التفاؤل أيضا، أن ذات
"الشركة المصرية" قد نجحت أيضا فى الحصول على ترخيص لتصنيع عقار "فافيبيرافير" المشابه لدواء
"الأفيجان" الياباني، والذى حققت نتائج هائلة أيضا فى علاج مرضى "كورونا"
إلا أن "وكيل الشركة الأمريكية فى مصر" أكد أيضا انه سيتم طرح العقار للمصريين
بسعر 4500 جنيها بدلا من 4500 دولار فى الأسواق العالمية، وهو سعر يعد باهضا ايضا بشكل
كبير على المريض المصرى، أرجو أن تدخل الحكومة فى مفاوضات فى الشركة المصرية لطرحه
أيضا "بسعر التكلفة".
أثق فى تلبية "الشركة الوطنية"
واستجابتها للحكومة فى حالة طلبها طرح العقارين الجديدين فى مصر "بسعر التكلفة"
خاصة وانه قد سبق لها أن تعاونت مع الحكومة من واقع "مسئوليتها الوطنية"
أيضا، وطرحت علاج فيروس "سي" للمصريين بسعر التكلفة في العام قبل الماضي،
بل وحققت نجاحا مشرفا من خلال التعاون مع الشركة
الأمريكية، فى توفير العلاج للعديد من الأمراض
المعدية فى أفريقيا، مثل فيروسى "سي" و"بي" وفيروس "الإيدز".
اتمنى أن تتحمل الحكومة المصرية مسئولياتها
تجاه صحة المصريين، وتطرح الأدوية الجديدة "بالمجان" لكل المرضى من غير القادرين
فى "المستشفيات الحكومية" وبأسعار فى متناول المريض المصرى فى "الصيدليات"
والسير على نهج "مبادرة الرئيس" فى العام قبل الماضى.
ولاسيما بعد أن نجحت منذ أيام، ممثلة فى
"السفارة المصرية فى طوكيو" فى توقيع مذكرة تفاهم مع "الحكومة اليابانية"
يتم بموجبها توفير جرعات مجانية من عقار "افيجان" لمصر، من خلال مكتب الأمم
المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" وهو ما قد يحد بعض الشيء من تكلفة علاج
الفقراء.. وكفى.
