حكم الشرع في مساومة الزوجة للموافقة على الخلع

أرادت زوجة أن تختلع من زوجها فطلب منها أن ترد إليه كل ما قدمه لها من مهر وشبكة، بل وطلب منها أكثر من ذلك، فهل يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الاسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فى كتابه "فتاوى وأحكام للمرأة المسلمة" فيقول فضيلته:

يقول الله تعالى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (البقرة: 229)

 حكم الشرع فى وحم المرأة الحامل

تحدث القرطبى في تفسيره لهذه الأية عن الخلع وأحكامه ، وأورد حديث البخارى أن إمرأة ثابت بن قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها لا تعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنها لا تطيقه، فقال لها النبى : "أتردين عليه حديقته" ، قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.

وذكر أن جمهور الفقهاء رأوا أنه يحل للزوج أن يأخذ منها كل ما افتدت به، مما أعطاها إياه ومالم يعطه ، ما داما قد تراضيا على ذلك ، قال الله تعالي: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} (النساء: 4)

هل الحسد بالعين حقيقة؟!

قال بذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهن وأبو ثور. وأثر عن مالك أنه قال: ليس ذلك من مكارم الأخلاق ، ولم أحدا من أهل العلم يكره ذلك، وجاء في رواية للدارقطنى قوله صلى الله عليه وسلم "ردى عليه حديقته وزيديه" وقالت طائفة : لا يأخذ أكثر مما أعطاها، وبه قال أحمد.

هذا وأذكر الزوجين بما جاء في الأية الكريمة عن آداب العشرة الزوجية عند الإمساك وعند الفراق، فالنفوس تتغير من حال إلى حال، وإرتكاب أخف الضررين يساعد على إستقرار الحياة ، وإذا إختار ولي الأمر رأيا ارتفع الخلاف كما هو معلوم.