نائب رئيس "النقض": من الصعب محاسبة رموز نظام مبارك بالقانون المصرى
أكد نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عادل ماجد، اليوم الخميس، صعوبة محاسبة رموز النظام السابق بخصوص ارتكابهم جرائم قتل الثوار بالقانون الجنائى المصرى.
وأشار إلى أن قواعد القانون الدولى هى التى يمكن بها محاسبة رموز النظام السابق، مؤكدا ًخلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، على ضرورة إصدار قانون بتشكيل هيئة للحوار الوطنى حول العدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن ما حدث ضد الثوار ليست جرائم قتل عادية، وإنما جرائم سلطة ونظام وتعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية، نظراً لأن الهجمات التى جرت ضد الثوار لها نمط معين وتجرى على نطاق واسع فى نفس الوقت بميدان التحرير والإسكندرية والسويس.
وطالب ماجد بتشكيل لجنة أو هيئة للحوار الوطنى حول العداله الانتقالية، إما بقانون صادر من البرلمان أو بقرار من الرئيس وإن رجح إصدار قانون من البرلمان، مشدداً على استقلال هيئات العدالة الانتقالية.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية توفر أفضل المبادئ والأمثلة للعدالة الانتقالية، حيث إن هناك مبادئ فى الشريعة تقضى بأن الدم يجب أن يكون له قصاص أو دية، مشيراً الى أن الشريعة الإسلامية تطبق مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة ولكن هناك عجز فى إبراز ماهو موجود فى الشريعة من تقدم حضارى.
كما استعرض ماجد، مسودة مشروع أفكار عن العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن أهداف العدالة الانتقالية تتمثل فى معرفة الحقيقة والمحاسبة والقصاص والتعويض وجبر الضرر والتطهير والإصلاح المؤسسى وأخيراً المصالحة.
من جانبه أعلن الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، عن تشكيل سلسلة من ورش العمل بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للإنماء لمناقشة "العدالة الانتقالية"، موضحاً أن غياب مثل هذا القانون كان السبب وراء أزمتى الإعلان الدستورى والنائب العام.
