إلغاء دعوى فرض الحراسة القضائية على "المصرية للنشا"
كشفت الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز عن إلغاء دعوى فرض الحراسة القضائية، مشيرةً إلى أن قضاء محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لعدم توافر الشروط الموجبة للحراسة القضائية المقررة قانونا.
الجدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن كل من حسام الدين محمد ومحمود جابر، ورجب أبو الغيط، وعصام جمعة، تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز حيث جاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثاني من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها وهي مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية.
وذكرت الدعوى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة يمثل إهدارا للمال العام وهو ما دفع المدعي عليهم من الثاني للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري برقم 40542 حيث أن بيع الشركة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه في حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوي 500 مليون جنيه.
