"الطيب" يفتح النار على شيوخ "مرسي" ويؤكد: العنف والخروج المُسلح ليس كُفرًا.. تحريم الخروج على الرئيس هو رأي الفرقة "المنحرفة".. والمعارضة جائزة ومباحة شرعًا
![الدكتور أحمد الطيب](images/no.jpg)
شنت مشيخة الأزهر الشريف، هجومًا حادًا على الفتاوي التي أصدرها مجموعة من الشيوخ، بشأن تحريم التظاهر، والخروج على شرعية الرئيس المنتخب، محمد مرسي.
وأكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، أنه "يعمل دَومًا على جمعِ الكلمة، ونبذ الخلاف والفُرقة التي توهن من قوتنا، وتذهب بريحنا".
وأضاف في بيان لمؤسسة الأزهر، اليوم الأربعاء، أنه في إطار ذلك، يجد نفسه مضطرًا إلى التعقيب على ما نُشِرَ من أقوالٍ وإفتاءاتٍ منسوبة لبعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعيَّة والفتوى، ومنها أن مَنْ يَخرج على طاعة "وليِّ الأمر الشرعيِّ" فهو منافقٌ وكافرٌ، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن مِلَّةِ الإسلام.
وأوضح أنه بهذا الشأن هناك عِدَّة أحكامٍ شرعية، أولًا: أن هذا هو رأي الفِرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلامٌ يرفُضُه صحيحُ الدِّينِ ويأباه المسلمون جميعًا، ويُجْمِعُ فقهاءَ أهلِ السُّنَّة والجماعة على انحرافه وضلاله.
ثانيًا: رغم أن الذين خرجوا على الإمام علىٍّ- رضي الله عنه - قاتلوهُ واتهمُوهُ بالكُفر، إلَّا أنَّ الإمام علي وفقهاء الصحابة لم يُكَفِّرُوا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعُنْف والسِّلاحِ، ولم يعتبروهُم مِن أهل الرِدَّة الخارجين من المِلَّة، وأقصى ما قالوه: إنهم عُصاةٌ وبُغاةٌ تَجِبُ مقاومتهم بسبب استخدامهم للسِّلاح، وليس بسبب معارضتهم.
وأكد أنَّ المعارضةَ السِّلميَّة لوليّ الأمر الشرعيّ جائزةٌ ومُباحة شرعًا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفرِ، وأن العُنْف والخروج المُسلَّحَ مَعصِيةٌ كبيرةٌ ارتكبها الخوارِجُ ضِدَّ الخُلفاء الراشدين ولكنَّهم لم يَكفُروا ولم يخرجوا من الإسلام.
وقال البيان، إن "هذا هو الحُكمُ الشرعيُّ الذي يُجمع عليه أهل السُنَّة والجماعة"، داعيا إلى الوِفاق ومحذِّرا من العُنف والفِتنَة، ومن تكفير الخصوم واتهامِهِم في دِينِهِم.
وأضاف في بيان لمؤسسة الأزهر، اليوم الأربعاء، أنه في إطار ذلك، يجد نفسه مضطرًا إلى التعقيب على ما نُشِرَ من أقوالٍ وإفتاءاتٍ منسوبة لبعض الطارئين على ساحة العلوم الشرعيَّة والفتوى، ومنها أن مَنْ يَخرج على طاعة "وليِّ الأمر الشرعيِّ" فهو منافقٌ وكافرٌ، وهذا يعني بالضرورة الخروج عن مِلَّةِ الإسلام.
وأوضح أنه بهذا الشأن هناك عِدَّة أحكامٍ شرعية، أولًا: أن هذا هو رأي الفِرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام، وهو كلامٌ يرفُضُه صحيحُ الدِّينِ ويأباه المسلمون جميعًا، ويُجْمِعُ فقهاءَ أهلِ السُّنَّة والجماعة على انحرافه وضلاله.
ثانيًا: رغم أن الذين خرجوا على الإمام علىٍّ- رضي الله عنه - قاتلوهُ واتهمُوهُ بالكُفر، إلَّا أنَّ الإمام علي وفقهاء الصحابة لم يُكَفِّرُوا هؤلاء الخارجين على الإمام بالعُنْف والسِّلاحِ، ولم يعتبروهُم مِن أهل الرِدَّة الخارجين من المِلَّة، وأقصى ما قالوه: إنهم عُصاةٌ وبُغاةٌ تَجِبُ مقاومتهم بسبب استخدامهم للسِّلاح، وليس بسبب معارضتهم.
وأكد أنَّ المعارضةَ السِّلميَّة لوليّ الأمر الشرعيّ جائزةٌ ومُباحة شرعًا، ولا علاقَةَ لها بالإيمان والكُفرِ، وأن العُنْف والخروج المُسلَّحَ مَعصِيةٌ كبيرةٌ ارتكبها الخوارِجُ ضِدَّ الخُلفاء الراشدين ولكنَّهم لم يَكفُروا ولم يخرجوا من الإسلام.
وقال البيان، إن "هذا هو الحُكمُ الشرعيُّ الذي يُجمع عليه أهل السُنَّة والجماعة"، داعيا إلى الوِفاق ومحذِّرا من العُنف والفِتنَة، ومن تكفير الخصوم واتهامِهِم في دِينِهِم.