المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بمسئولية الحكومة عن توفير الحماية للجنود في الخارج
أقرت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء بأحقية عائلات الجنود الذين سقطوا قتلى خلال حروب في الخارج بطلب تعويضات من الحكومة البريطانية بسبب فشلها في توفير الحماية لهم خلال عملهم خارج الحدود.
وأضافت المحكمة أن وزارة الدفاع مدينة للجنود في الخارج بتوفير الحماية متهمة إياها بالفشل في توفير هذا الحق.
وأوضحت المحكمة أن الجنود قتلوا في العراق خلال وجودهم على متن عربة لاندروفر تابعة للجيش البريطاني عندما انفجرت عبوة ناسفة وأنهم كانوا يخضعون للولاية القضائية البريطانية في وقت مصرعهم وهم بذلك يخضعون لتشريعات حقوق الإنسان في بريطانيا.
وجاءت القضية اليوم لتفتح المجال أمام المزيد من طلبات التعويض عن مقتل جنود بريطانيين بالخارج خلال عمليات عسكرية بسبب فشل الحكومة البريطانية في توفير الحماية للجنود العاملين بالخارج.
وقالت المحكمة إنه وفقًا لحقوق الإنسان فمن حق الجنود الذين لقوا مصرعهم خلال انفجار عبوات ناسفة مقاضاة الحكومة حيث لم توفر لهم الحماية ضد مثل هذا الخطر خاصة خلال عملهم على أراضي معادية.
ويتفق الحكم مع حكم مسبق من محكمة الاستئناف لصالح أهالي الجنود الذين لقوا مصرعهم في العراق لتقديم طلبات الحصول على التعويضات المناسبة ضد وزارة الدفاع بسبب الإهمال حيث فشلت في توفير الحماية لهم خلال عملهم في الخدمة.
