تأجيل الاستشكال على حكم "بطلان تعيين النائب العام" لـ22 يوليو
قررت الدائرة التاسعة مدنى بمحكمة دمياط الكلية، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، للمطالبة بوقف الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، لجلسة 22 يوليو، لتقديم المذكرات من جانب هيئة قضايا الدولة والمدعى، وتصحيح شكل الدعوى.
واختصم الريطى في الدعوى التي حملت رقم 278 لسنة 2013 مدنى كلى دمياط، الرئيس محمد مرسى، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام السابق عبد المجيد محمود، والمحامى العام لنيابات دمياط الكلية.
وأوضح المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية أنه أقام تلك الدعوى استنادًا إلى نص المادة 181 من الدستور، باعتبار إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذي وافق عليه الشعب المصرى، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت الدعوى، أن الحكم الصادر أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وخالف الدستور المصرى في المادتين 173، 236، وخالف أيضًا القانون باعتبار قرار رئيس الجمهورية سياديًا، وخالف الإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر 2012، وحجية الحكم الجنائى النهائى الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية القاضى بصحة قرار تعيين النائب العام، والمواد 79، 94، 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية، فضلًا عن عدم سوء الحالة الصحية للمستشار عبدالمجيد محمود التي تمنعه من مباشرة اختصاصات ومهام عمله في منصب النائب العام، وذلك استنادا للمواد 23، و77 مكرر، و91 من قانون السلطة القضائية.
