مجلس الدولة يرفض تغريم "الاتصالات" 4 ملايين جنيه لصالح ميناء دمياط
انتهت العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ إلى رفض طلب هيئة ميناء دمياط إلزام الهيئة القومية للبريد برد مبلغ 4 ملايين و282 ألفا و200 دولار أمريكي نتيجة عدم تنفيذ وزارة الاتصالات ممثلة في هيئة البريد بعمل نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الإلكترونية EDI لخدمة كل الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط وكل العمليات داخل الميناء نظرا لطلب ميناء دمياط رد المبلغ المتبقي بالدولار الأمريكي.
وقالت الجمعية في فتواها إنه الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 16/7/2003 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات ويمثلها الهيئة القومية للبريد ووزارة النقل ويمثلها هيئة ميناء دمياط بخصوص تنفيذ نظام معلومات متكامل وأنظمة تبادل الرسائل الالكترونية EDI لخدمة كل الجهات المتعاملة مع ميناء دمياط وكل العمليات داخل الميناء، وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 14 مليون جنيه مصري، و6.9 مليون دولار أمريكي، إلا أن الهيئة القومية للبريد لم توف بكل التزاماتها المترتبة على هذا الاتفاق.
وأضافت الفتوى أن هيئة ميناء دمياط طالبت برد الفرق بين ما تم سداده وقيمة ما تم تنفيذه فعليٱمن الأعمال، وبالفعل تم عقد عدة جلسات بين الطرفين لتسوية تلك المسائل الفنية والمالية الخاصة بتلك العملية انتهت إلى قيام الهيئة القومية للبريد بسداد مبلغ 50 مليونا و267 ألفا و297 جنيها، على دفعات إلى هيئة ميناء دمياط متضمنة المبالغ المطالب بها بالدولار الأمريكي والتي تم سدادها بسعر الصرف الصادر من البنك المركزي المصري في الوقت المتزامن مع عقد التسوية.
