«الكهرباء» تشكل لجانًا سرية لمطاردة «لصوص التيار».. ثورة غضب داخل الوزارة يقودها «شاكر».. وأموال القروض «حمل زائد»

منذ حوالي 20 يومًا  أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ٢٠٢٠ بنسبة ١٩.١٪ والتي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل، على أن يتم التحصيل على فواتير أغسطس، وذلك ضمن خطة الحكومة في تقليص الدعم والانتهاء منه نهائيا بحلول ٢٠٢٥ بدلا من ٢٠٢١.

زيادة الأسعار

والهدف من زيادة أسعار شرائح الكهرباء هو زيادة متحصلات فواتير الكهرباء شهريا من أجل الوفاء بسداد التزامات مالية لقطاعات وشركات لديها مستحقات لدى قطاع الكهرباء.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الكهرباء، فإن إجمالي مديونيات وزارة البترول لدى «الكهرباء» بلغ ١٨٦ مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي مقارنة بـ ١٦٧ مليار جنيه خلال العام الماضي.

ويرجع ارتفاع الرقم إلى عدم قدرة وزارة الكهرباء على الالتزام في سداد مستحقات القطاعات الأخرى، هذا إلى جانب أن إجمالي قروض وزارة الكهرباء وصلت إلى ٤٢٥ مليار جنيه خلال العامين الماضيين، والتي تم اقتراضها في تطوير شبكات التوزيع والنقل والإنتاج من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

سرقة التيار

ورغم هذه الأعباء فقد حدثت قفزة في معدلات سرقة الكهرباء وتحديدا منذ ٢٠١٨ وحتى ٢٠٢٠ بنسبة تجاوزت ١٠٪ مقارنة بـ ٣٪ خلال ٢٠١٦ و٢٠١٧ وهو أمر أسهم في حدوث هدر مالي في شركات توزيع الكهرباء بنسبة تجاوزت ١٢٪ ما جعل قطاع الكهرباء يتكبد خسائر فادحة تتراوح ما بين مليارى إلى ستة مليارات جنيه.

وهو ما أغضب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدما اطلع على تقارير الشركة القابضة لكهرباء مصر التي تحدثت عن مؤشرات الفقد المالي والتجاري في شركات توزيع الكهرباء.

سبل المواجهة

وفى إطار بحث «الكهرباء» عن حلول واقعية وسريعة لمواجهة أزمة «الهدر» اجتمع وزير الكهرباء برؤساء شركات توزيع الكهرباء، خلال الأسبوع الماضي لوقف نزيف خسائر سرقة الكهرباء.

وأصدر الوزير حزمة من القرارات لردع المخالفين وسارقي الكهرباء، أبرزها إنشاء لجان سرية في كل شركة توزيع يشرف عليهم نائب الوزير لشئون توزيع الكهرباء، وتضم هذه اللجان فريق من المهندسين والفنيين في شركات توزيع الكهرباء يتمتعون بقدرات عالية من الكفاءة والأداء.

ويهدف وزير الكهرباء من وراء قرار إنشاء هذه اللجان القضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء وخفض الهدر المالي من ١٠ إلى ٤٪، ومن المقرر أن تشن اللجان حملات التفتيش على سارقي الكهرباء، وتختار المناطق الأكثر تعرضا للسرقة وتعمل على فحص عدادات الكهرباء من خلف التوصيلات وتفريغ المكثفات الخاصة بعدادات الكهرباء للتأكد من إذا كانت هذه المكثفات سبق فكها وتغييرها أم كما هي ثابتة.

وفى هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه ثبت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة الكهرباء من خلف عداد الكهرباء بتوصيلات مطابقة لشركة الكهرباء تعمل على سرقة الكهرباء دون احتسابها على رصيد شحن عداد الكهرباء مما يجعل العداد يعمل لمدة اطول دون شحن، وهو ما أسهم في حدوث فقد مالي في هذه الظاهرة وحدها بنسبة ٢٪.

ومن ثم تم تخصيص هذه اللجان السرية للقيام بمهمة البحث عن إذا كانت المكثفات ذات ختم الشركة في العداد تم التلاعب فيها ام لم يتلاعب فيها مشيرا إلى أن الغرامة المفروضة على سارق الكهرباء في هذه الحالة تصل إلى ٤٠ ألف جنيه حيث تم زيادة هذه الغرامة بعد أن تزايد معدلات ظاهرة التلاعب في سرقة عداد الكهرباء بهدف السرقة.

نقلًا عن العدد الورقي...