محاكمة الرئيس القانوني بـ"سيجوارت" لارتكابه مخالفات مالية جسيمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 36 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة في تقدير قيمة الضريبة على مباني الشركة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد إبراهيم علي، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد عمله بدقة خلال عام 2018.

اقرا ايضا: 

إحالة 5 مسئولين بـ"الإصلاح الزراعي" للمحاكمة لتلاعبهم في الوظائف القيادية

وتبين من أوراق القضية أن المحال أدلى ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية لتقدير قيمة الضريبة على مباني الشركة مما ترتب عليه تقدير القيمة الإيجارية لمصانع شرق وغرب بمبلغ 58.86 مليون جنيه ومطالبة لجنة الضرائب بسداد الضريبة.

 

وأكد تقرير الاتهام أنه تم تدارك الأمر بمعرفة رئيس الشركة مع لجنة الضرائب العقارية بناء على الطعن المقدم من الشركة على نماذج الضرائب حيث تم تخفيض قيمة الربط الضريبي لمصانع غرب وشرق بمبلغ 13.5 مليون جنيه فقط.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على محاكمة المخالف بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطاب مساعد وزير العدل رقم 3381 في 12 سبتمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على المخالف للمحاكمة في الشكوى رقم 1530 لسنة 2019 تفتيش فني.

 

وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى.