إحالة 5 مسئولين بـ"الإصلاح الزراعي" للمحاكمة لتلاعبهم في الوظائف القيادية
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 5 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكد تقرير الاتهام أن إبراهيم عبد ربه السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تقاعس خلال الستة أشهر السابقة على إنتهاء المدة القانونية لتعيين المحال الخامس في وظيفة مدير عام عن العرض على رؤسائه المباشرين أو على السلطة المختصة بالسير نحو إجراءات شغل الوظيفة بطريق التعيين تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية مما ترتب عليه استمراره في شغل تلك الوظيفة بدون مبرر قانوني خلال الفترة من 8 مايو 2017 حتى تاريخ الإحالة للمحاكمة.
اقرأ أيضا:
محاكمة المدير القضائي ومحام بـ"التعاون للبترول" بتهمة إهدار المال العام
وأهملت ميرفت توفيق قطب، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالتها للمعاش في أغسطس 2018 في الإشراف وإحكام الرقابة على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم قيامه بحصر الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة ومنها وظيفة المحال الخامس مما أدى إلى استمراره في شغل وظيفة مدير عام بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن طارق محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالته للمعاش في ديسمبر 2017، وفتحي السيد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية الحالي إعتبارًا من التاريخ الأخير أهملا في الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال مرؤوسيهم بالإدارة العامة للموارد البشرية مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وتقاعسا عن متابعة الموقف الوظيفي للمحال الخامس مما ترتب عليه إستمراره في وظيفته القيادية بدون سند من القانون.
وأكدت التحقيقات استمرار علاء المغاوري محمد، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة في شغل وظيفته بدون سند من القانون رغم انتهاء المدة القانونية المقررة لشغلها دون عرض هذا الأمر على السلطة المختصة أو رئيسه الأعلى لتكليفه بتسيير العمل.
