"نوبة صحيان" ضد مخالفات البناء.. الحكومة تستيقظ مؤخرا وتلاحق المتجاوزين.. الإسكندرية عاصمة "التعدي على الأراضي".. وأزمة عاطلين في الإسماعيلية

أثار قرار وقف البناء فى عموم المحافظات لمدة 6 أشهر حالة من الجدل الممزوج بالغضب، سواء بسبب العاملين فى قطاع البناء، أو أصحاب العقارات المستهدفة بالهدم، وتساءلوا عن سر صدور القرار فى هذا التوقيت، وتغافل الحكومة عن مخالفات البناء طوال السنوات الماضية.. فيتو رصدت جانبا من المشكلة على أرض الواقع.

الإسكندرية.. عاصمة البناء المخالف

والبداية من محافظة الإسكندرية التى ما زالت تعانى من مخالفات البناء، وتزدحم شوارعها بعشرات البنايات بدون ترخيص، وصدر.

133 ألف قرار إزالة للبناء المخالف فى الإسكندرية، منذ عام 2011 وحتى هذا العام 2020 لم يتم تنفيذ سوى 9 ألف قرار على مدار تلك السنوات الطويلة، وذلك حسب تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذى أكد أن المدينة أصبحت عاصمة البناء المخالف. 

ومنذ يناير الماضى نفذت المحافظة 1402 قرار إزالة فورى من 1773 قرار صدر خلال هذه الفترة، ومع قرار وزير التنمية المحلية بوقف أعمال البناء بشكل تام حتى الحاصلة على تراخيص، والبدء فى حملات إزالة البناء المخالف والقبض على عدد من أباطرة المقاولين والكواحيل.

وشهدت المدينة حالة من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التى خلقت أزمة اقتصادية طاحنه لقطاعات كبيرة من المواطنين، وباتوا مهددين بإزالة شقق لهم دفعوا تحويشة العمر فيها. 

وبدأت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى محافظة الإسكندرية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية بشأن وقف كافة أعمال البناء فى المدينة لمده ٦ أشهر، وتنفيذ حملات إزالة وإلقاء القبض على المقاولين وأصحاب العقارات الصادر بشأنهم قرارات إزالة ومعروف عنهم القيام بأعمال بناء مخالف. 

وقال محمود عوض، من أهالي العجمى: "نحن لسنا ضد استعادة هيبة الدولة وردع المخالفين، ولكن العجمى والمنتزه ومحرم بك وكل الإسكندرية تقريبا، شيدت بدون تراخيص بناء فهل سيتم هدم المدينة كلها، واين كانت الدولة خلال تلك السنوات ومن سيتحمل المقاول الهارب أو الكحول غير الموجود، فنحن من سنتحمل تلك الفاتورة وخسرنا أموالنا وشققنا". 

وتعجب على محمد، مقاول، من وقف أعمال بناء الحاصلين على تراخيص وتشريد عدد كبير من العاملين فى هذا المجال دون مبرر، متسائلا هل يعامل من يمشى بشكل قانونى ودفع للدولة التزاماتها بالإضافة إلى دفع الرشاوى المقننة والغير مقننه، ويوقف حالنا وتضيع أموالنا، فهذا أمر عجيب للغاية ويجب أن يتم السماح للحاصلين على تراخيص بناء باستكمال أعمالهم فهذا ظلم. 

ونفذت محافظة الإسكندرية، أكثر من 100 قرار إزالة على مدار الأيام الماضية، وإزالات تعديات على أملاك الدولة بمنطقة الورديان بمساحة 6551 متر مربع، 

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المحافظة، فى شن حملات إزالة البناء المخالف تنفيذا للقرارات الصادرة منذ عام 2018 وحتى الآن، والقى القبض على عدد من المقاولين والكواحيل تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء ومحافظ الإسكندرية، وفحص ملفات العقارات المخالفة والتى تم تراخيصها أيضا بواسطة الجهات المعنية. 

من جانبه أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن المحافظة منذ يناير الماضى نفذت أكثر من 90% لقرارات إزالة صدرت وبشكل فورى وتم تنفيذ 1402 قرار من أصل 1773 قرار ويجرى تنفيذ باقى القرارات. 

وأضاف المحافظ، أن الهدف من وقف كافة أعمال البناء حتى المرخص هو حصر كافة المبانى الجديدة وفحص أوراقها، وحصر المقاولين الملتزمين واباطرة البناء المخالف، خاصة أن المدينة بها 133 ألف قرار إزالة لم ينفذ منذ عام 2011.

الدقهلية.. إزالة المخالفات من المهد

وفى الدقهلية أصبح تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بوقف تراخيص البناء والهدم لمدة 6 أشهر حديث الساعة بين مؤيد ومعارض فى الشارع الدقهلاوى.

وعلى الفور وجه الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية بمنع البناء ووقف إصدار التراخيص، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بمتابعة القرار الوزارى الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر. 

وتكثف جميع الوحدات المحلية من جهودها وخاصة حى غرب المنصورة التى تجاوزت به المخالفات أكثر من  19 ألف مخالفة يتم تنفيذها ومن يعترض يحول للمحاكمة من خلال الشرطة العسكرية. 

وقال سامى الحسينى أحد المقاولين بالمنصورة إن القرار سيعرضهم لخسائر فادحة خصوصا أن هناك من شرع فى الحفر للعقارات وطول المدة سيعرض العقارات المجاورة لمخاطر، فضلا عن أن القرار سيترتب عليه توقف أعمال أكثر من 12مهنة فى المعمار لمدة زمنية طويلة، لمنع أعمال أي تشطيبات. 

ومن جانبه أكد أحمد الشرقاوى نائب البرلمان عن مدينة المنصورة أن قرار وقف التراخيص والبناء سيؤدى إلى توقف حركة العمل بقطاع المقاولات الذى يعمل به عدد كبير من أهالينا من نجارين وكهربائية وسباكين ومبيضين وبنائين ونقاشين وغيرهم.

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية تنفيذ قرار وقف كافة أعمال المبانى داخل مدينة العريش أو تعلية أدوار أو بناء أسوار ويشمل القرار من لديه رخصة مبانى وذلك لمدة 6 أشهر مشيرا إلى أن من لم ينفذ التعليمات والقرارات الصادرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ومصادرة معدات البناء. 

وأوضح صدور قرار آخر بالتسهيل على المواطنين لمن صدر لهم التراخيص القانونية سوف يتم تشكيل لجنة لمعاينة وفحص تلك التراخيص وسيتم إصدار تصريحات خاصة لهم باستكمال أعمال التشطيبات والبناء. 

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين المخالفين بسرعة وضرورة تقنين أوضاعهم والتوجه إلى الإدارة الهندسية التابعة لهم أو مجلس المدينة كل فى منطقته لتقديم التصالح وتقنين الأوضاع مؤكدًا " أنها فرصة ذهبية لهم" لتقنين أوضاعهم.

الإسماعيلية.. زيادة طوابير العاطلين

وفى محافظة الإسماعيلية لا صوت يعلو فوق صوت قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر وما نتج عنه من تأثيرات سلبية على الجميع.

وقال محمد حسن عامل بناء بمحافظة الإسماعيلية أن هذا القرار تسبب فى وقف كل عمليات الإحلال والتجديد للمبانى التى كان من المقرر أن يعمل بها بالإضافة إلى أزمة وباء الكورونا والذى تسبب على حد قوله فى قطع أرزاق الناس وبخاصة عمال اليومية والأرزقية اللى عايشين اليوم بيومه ووراهم عيال وبيوت، مشيرا إلى أن تلك القرارات يجب أن يدرس أصحابها أحوال المجتمع البسيط قبل الأخذ بها. 

وأضاف صلاح مرزوق "نقاش": أن مشكلة الكورونا قد تسببت فى تقليل عروض العمل، بالإضافة إلى هذا القرار تسبب فى تعطيل عمله والذى كان من المقرر له أن يقوم به من طلاء واجهات المنازل خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن هذا القرار غير سار فى بعض المناطق وبخاصة الضواحى. 

فيما أكد المهندس أحمد فضة مهندس كهرباء: أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر له شق سلبى وشق إيجابى الشق السلبى أنه سوف يتسبب فى تعطيل عمال البناء وأصحاب المقاولات الصغيرة عن العمل، وسوف يتسبب فى خسارة فادحة لمن يعملون فى بيع مواد البناء وكذا مواد التشطيبات لأن هذا القرار يتعلق بأكثر من حرفة وأكثر من صناعة.

أما الشق الإيجابى أنه سوف يساهم فى ضبط العديد من المخالفين الذين يرتكبون مخالفات البناء دون الحصول على تراخيص ومعاقبتهم وبخاصة أنهم يتسببون فيما بعد فى تهالك شبكات المياه والصرف الصحى. 

ومن جهة أخرى أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة الإسماعيلية على أنه ومنذ تطبيق القرار من يوم 24من شهر مايو الماضى وأن كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية تقوم بعمل حملات يومية، لضبط المخالفين وبالفعل تم ضبط عدد من المخالفين وعمل محاضر لهم، مشيرا إلى أن عدد المخالفات لا يمكن حصرها فى الوقت الحالى وذلك لأن عملية الضبط تتم بصورة يومية، لافتا إلى أن هذا القرار لا يتعارض مع قانون التصالح مادام المتصالح ليس مخالف أما دون ذلك فلن يسمح له بالتصالح. 

أسوان.. لا تهاون مع المخالفين

وفى أسوان أصبحت حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية شبح يطارد المتعدين والمستغلين لظروف الحظر والإجراءات الاحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للاستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة، لذلك كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية جهودها لهدم وإزالة المبانى المخالفة. 

ونجحت حملات الإزالة التى تنظم بشكل دورى ومستمر فى محافظة أسوان منذ بداية فترة الحظر التى بدأت ٢٥ مارس الماضى فى إزالة 535 حالة تعدى حتى الآن، منها 474 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 378 ألف و425 م2، بجانب 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204.5 فدان.

فضلًا عن إزالة تعديات تمت قبل بداية فترة الحظر والتى وصلت إلى إزالة 95 حالة تعد على أراضى بناء بمساحة 43 ألف و945 م2، فى حين تم إزالة 155 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 25 فدانا وقيراط و3 أسهم، فضلا عن إزالة لحالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة وذلك بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو. 

وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة إعطاء الأسبقية لإزالة التعديات ذات المساحات الأكبر حيث إن المحافظة لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال ظروف الحظر والإجراءات الاحترازية الجارية لمجابهة جائحة كورونا للاستيلاء على حق الشعب فى أراضى الدولة. 

وأضاف أنه تم تحويل 232 متهم للنيابة العسكرية من أصحاب التعديات على أراضى بناء وزراعية قاموا بالتعدى وبالتالى تم تحرير محاضر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة ضدهم لضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء. 

ومن أبرز المبانى التى تم هدمها خلال حملات الإزالة فى حملة قادها اللواء أشرف عطية يرافقه اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان والقيادات التنفيذية والأمنية موتيل سياحى يضم 12 غرفة ويقع على مساحة 500 م2 يطل على حرم نهر النيل مباشرة، بالإضافة إلى أدوار مخالفة فى 3 عقارات جار إنشاؤها على مساحة إجمالية ألف م2 بحى مدينة ناصر وسط مدينة أسوان، كما تم تحويل أصحاب هذه المخالفات للنيابة العسكرية. 

وذلك بعد رصد المحافظ لمخالفة أحد الأشخاص بالبناء دون ترخيص أثناء جولة مفاجئة بالمنطقة حيث أمر بالإزالة الفورية للعقار وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، موجها إلى عمل الرفع المساحى للمنطقة للوقوف على أنماط المبانى الموجودة من مبان وتعديات مع تحرير محاضر لها للقيام بحملات إزالة لها فى ظل تنسيق كامل مع مديرية الأمن. 

نقلًا عن العدد الورقي...،