محاكمة المدير القضائي ومحام بـ"التعاون للبترول" بتهمة إهدار المال العام

قررت وزارة العدل إحالة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكاب المحامي مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام بسبب إهمال الثاني عن متابعة أعماله.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا الأحكام والتعليمات المقررة ولم يحافظا على أموال جهة عملهما مما من شأنه المساس بها.

اقرأ أيضا: 

إحالة مديرعام ومحام بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية للمحاكمة  

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول: تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات والبالغ قيمتها 1.9 مليون جنيه بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الأخيرة والمهمور بخاتمها ٥ فواتير المطالب بقيمتها. 

 

كما لم يقدم المحال أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الاستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013  وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستانف ليعيد المبلغ المقضى به إلى 216000 جنيه  بدلا من 1.9 مليون جنيه. 

 

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. 

 

وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني.