نظام الـ"50%" يحبط خطط رجال الأعمال لدخول مجلس النواب.. وعود "الحصانة البرلمانية" تتبخر.. وتهاني الجبالي: القانون لا يجامل

«إعادة ترتيب الأوراق».. إستراتيجية جديدة فرضها ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب فيما يتعلق بـ«الاستحقاقات الدستورية» المنتظر تنفيذها خلال الفترة المقبلة بعدما تقدم الائتلاف بمشروع قانون يحدد من خلاله شكل النظام الانتخابي الواجب اتباعه في العملية الانتخابية للاستحقاقات المنتظرة (النواب والشيوخ والمحليات).

ودفع «دعم مصر» بتصور الـ 5 % قائمة والـ 50 % فردى في الوقت الذي كانت تأمل فيه غالبية الأحزاب والقوى السياسية العمل بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى والذي بدأت بالفعل التعامل على أساسه في أمور عدة. 

وعود رجال الأعمال

ضم رجال الأعمال واحدة من النتائج التي ترتبت على تطلع الأحزاب السياسية لتطبيق نظام (الثلثين والثلث) في الاستحقاقات الدستورية حيث دخلت هذه الأحزاب في مفاوضات مع عدد من رجال الأعمال لضمهم إلى قوائمها الحزبية تمهيدًا لخوض انتخابات الاستحقاقات الدستورية مقابل إنعاش خزائنها الخاوية بالتبرعات والأموال اللازمة لبقائها على قيد الحياة السياسية.

لا سيما وأن غالبيتها كانت تعانى من أزمات مالية طاحنة وكان مجلس «الشيوخ» تحديدًا بمثابة الفرصة الذهبية التي لوحت بها الأحزاب في وجوه رجال الأعمال مقابل الحصول على التمويل اللازم.

يذكر هنا أنه منذ أكثر من 5 أشهر أعلن حزب الوفد المنافس الأقوى وسط الأحزاب السياسية عن موقفه من القوانين وعرض الحزب رؤيته بأن تكون 75 % بنظام القائمة و25 % بنظام الفردى.

ووقتها أعتقد الكثيرون أن يكون هو النظام الذي سيقر في القوانين ولا سيما وأن رئيس حزب الوفد هو رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان المستشار بهاء الدين أبو شقة لكن جاء الأمر مختلفا عما كان يتمناه الحزب وأصبحت الغلبة لنظام (النصف بالنصف) لتعيد الأحزاب السياسية تفكيرها مرة أخرى وخاصة أنها فتحت أبواب استقبال الطلبات منذ فترة وربما زاد العدد عن المطلوب للترشح بعد النظام الجديد حيث كانت تعتقد الأحزاب السياسية ومنها الكبرى أن النظام سيشمل الكثير بنظام القائمة.

النظام الانتخابي

ليست الأحزاب وحدها التي تعيد النظر بعد القانون الجديد والنظام الانتخابى الجديد الذي لم يأت على الأهواء في هذا التوقيت الضيق فالنواب الذين كانوا يبحثون عن أحزاب ينضمون إليها وخاصة منهم الفردى أصبحوا مطالبين بتعديل خططهم وقد يسعى أيضا نواب حزبيون في هذا التوقيت أيضا بالخروج والترشح فردى نظرًا لهذه الظروف وضيق المقاعد والفرص في الأحزاب وخاصة الكبرى منها.

وفي هذا السياق قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق مؤسس حزب التحالف الجمهورى: قانون مجلس النواب الجديد حاول تفادى عدم الدستورية من خلال 50 % بنظام القائمة و50 % بنظام الفردى والقانون احترم المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا سابقا.

نقلًا عن العدد الورقي...