بسبب ضيق القائمة.. رجال الأعمال أصحاب الفرص الأقوى على قوائم الأحزاب

ضاقت القائمة أمام الأحزاب السياسية في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، سواء مجلس الشيوخ أو النواب المقبل والتي أقرت فى القانون بـ 50 % قائمة و50 % فردى، وهو ما لم يكن تتوقعه الأحزاب من ذى قبل، حيث كان يتوقع الجميع أن تكون النسبة 75 % للقائمة و25 % للفردى، وهو ما يمنح مساحة كبيرة للأحزاب لضم الكثيرين على قائمتها وتأهيل وتدريب الكثيرين واستقبال ما تشاء من مرشحين. 

وبعد فترة من هذا الأمر وحشد الكثيرين من المرشحين وتأهيلهم أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وجاء القانون بـ 50 % قائمة و50 % فردي.. وهو ما جعل الأحزاب تراجع نفسها، وخاصة فى انتخابات مجلس النواب المقبل وتنتقي مرشحيها حسب ما يحقق لها الصالح المالى والسياسي.

ومع اتجاه النصف للقائمة والنصف الآخر للفردى تتجه الأولوية حاليا لاختيار المرشحين أصحاب المال من رجال الأعمال داخل الحزب وضم كوادر مالية جديدة حتى تستطيع الإنفاق فى الانتخابات.. ليس ذلك فحسب بل والتبرع أيضا للحزب بأموال أخرى وخاصة أن الأحزاب تقوم على تبرع الأعضاء والاشتراكات فكلما كان المنصب أعلى كانت المسئولية أعلى ومنها المسئولية المالية.. فليس الأمر منصبا وحسب ولكن منصب ودفع أموال أيضا حتى يستطيع الكيان مواجهة التحديات والاستمرار.

رئيس حزب الحركة الوطنية يطالب المجتمع الدولي بدعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

وهنا ربما أصبحت فرصة أصحاب الخبرات أقل حظا من أصحاب الأموال الذين ربما انضموا إلى الحزب منذ فترة وجيزة.. فالأموال حاليا هى الرقم الأول لمواجهة التحديات.. وبعد أن كان الجميع يتعشم، وخاصة الصف الثانى فى الأحزاب لخوض معركة مجلس النواب أصبحت الفرصة ضعيفة لقيادات الصف الثانى الذين لا يمتلكون أموالا أمام غيرهم من المنضمين الجدد للحزب من رجال الأعمال.