التضامن: 3.6 مليون مواطن يستفيدون من "تكافل وكرامة".. بينهم 2.7 مليون سيدة
استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية بناءً على دراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسرة.
وتشمل هذه الفئات: الأطفال تحت 6 سنوات وبصفة خاصة من هم دون العامين، والأطفال من 6-18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر ومحدودة الدخل مع أولوية من لديهم أطفال.
كما تشمل هذة الفئات أيضا النساء فوق 50 سنة وليس لديهن عائل، والنساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل والمهجورات، وذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما غير القادرين على العمل، وجميع المواطنين ضحايا النكبات والكوارث، والمتعافين من التعاطي شرط الخضوع للعلاج والالتزام بتعاليمه، والعمالة غير المنتظمة، والمواطنين أصحاب الـ 65 عاما فأكثر من مستحقي المعاشات.
وشرحت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%.
فيما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قيمة موازنة الدعم النقدي خلال الفترة من يوليو 2019 - يونيو 2021، والتي بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.6 مليارات جنيه في الفترة من يوليو 2014 - يونيو 2015، بزيادة 181%.
كما تطرقت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر مشيرة إلى أن حوالي 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل.
وقالت إن إجمالي 2,26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر "تكافل" مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الإلتحاق بالمدرسة والإنتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على "تكافل"، وإجمالي 2,15 مليون طفل من عمر (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.
وأضافت نيفين القباج، أن 76% من أصحاب بطاقات تكافل وكرامة من السيدات بإجمالي 2,7 مليون سيدة مقابل 900 ألف رجل، مما كان له أثر إيجابي في التمكين الاقتصادي للسيدات في الريف، و28% من بطاقات الصرف يتم توجيهها لأسر بها أشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقاً لشهادات طبية وظيفية يتم إستخراجها بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وأن 10% من المستفيدين من المسنين، 65 سنة فأكثر، و77% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي سواء كانت بطاقة تموين أو دعم خبز، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والانتاج الحربي لاستخراج بطاقات التموين المُستَّحقة بعد تنقيتها.
وأشارت الوزيرة إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على التطوير المؤسسي، حيث تم ميكنة منظومة الدعم النقدي بالكامل على المستوى المركزي والمحلي، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر، وتطوير قدرات 68,000 من العاملين بالحكومة على برامج الحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بتكوين قاعدة بيانات قومية تشتمل على سجلات وطنية موحدة للمواطنين المستفيدين من الخدمات المختلفة، وذلك بإستخدام الرقم القومي, وتعزيز الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بشكل ممنهج ومميكن بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والتموين والعدل وهيئة الرقابة الإدارية.
