كبائن المكس.. آخر ما تبقى من ذكريات الإسكندرية معرضة للهدم بعد إنذار الأهالي بالطرد | فيديو وصور
كبائن فنار المكس غرب الإسكندرية.. هي آخر ما تبقى من ذكريات وتراث لأهل الإسكندرية بعد أن دمرت أعمال الهدم الأماكن التي يرتادها أهالي وزائرو الثغر منذ سنوات طويلة ولهم فيه ذكريات.
شهدت هذه الأماكن تصوير عدد من الأفلام السينمائية منها “حمادة يلعب”، و”ملاكي الأسكندرية”،و”بلطية العايمة” ومسلسل “عرفة البحر” وغيرها، وكان يقطنها الأثرياء من الجاليات الأجنبية، لجوها الرائع ووجود فنار المكس، الذي يمثل أحد آثار الإسكندرية القديمة بها.
والمكان يقطنه عدد من أسر للصيادين الفقراء منذ سنوات طويلة جدا، يعيشون على الصيد أو على مرتادي المكان من الفنانين أو الأهالي التي تحن إلى ذلك المكان العتيق حياة مستقرة راضين بما قسم لهم.
ومنذ عدة سنوات وعندما تسلمت هيئة السلامة البحرية المنطقة التابعة لوزارة النقل بعد أن كانت المنطقة تتبع حي غرب، وباتت تلك المنطقة بحوزتها كاملة، أصبح 208 أسر، مهددين بالطرد من منازلهم، وحاولت الهيئة طردهم وتصدى الأهالي لتلك المحاولات ونجحوا في إيقاف الطرد منذ 4 سنوات لتوفيق أوضاعهم، إلى أنهم منذ عدة أيام فوجئوا بإرسال إنذارات لهم من رئيس الهيئة بالإخلاء خلال 15 يومًا، دون وجود مكان بديل أو تعويض لهم للحصول على مكان مناسب، بزعم أنه حرم الفنار وبجوار منطقة تابعه لميناء الإسكندرية.
أهالي «كبائن المكس» يهددون بقطع الطريق حال تنفيذ حكم إخلاء منازلهم
قال حسن حنفي، أحد قاطني الشاليهات: ولدت في هذا المكان، وكان والدي يعيش فيه من قبل.. ولا نعرف مكان آخر غيره.. ونحن نعيش على مهنه الصيد في الأساس، وتريد هيئة السلامة البحرية طردنا دون أن توفر لنا مكانا مناسبا، وتلك المحاولات مستمرة منذ عده سنوات والهيئة وجدت الفرصة الآن بعد ما يجري مع مقاولي البناء المخالف ونحن لسنا مقاولين أو مخالفين أو معتدين على أملاك الدولة.
وأضافت حنان بركة: ”الأزمة بدأت عندما تم تخصيص تلك المساحة من الأرض الواقعة بين ميناءي الدخيلة، والإسكندرية، والتي تبلغ مساحتها مئات الأفدنة لصالح هيئة الموانئ والمنائر -هيئة السلامة البحرية فيما بعد- لربط الميناءين في ميناء واحد، ولكن فضلت الهيئة إقامة توسعات بكل ميناء على حدة ولم تنفذ مشروع الربط، حتى قررت إلغاءها بشكل كامل، ومعه قررت المحافظة وحي غرب المدينة عام 2004 الذي يقع بنطاقه الأرض سحبها منها وعودتها لحيازة المحافظة مرة أخرى، ورفضت الهيئة القرار وقررت مقاضاة المحافظة، إلى أن عادت مرة أخرى للهيئة”.
وأوضح محمد سعد، أحد قاطني الشاليهات أن أغلب قاطني الشاليهات يعملون صيادين، وعاشوا فيها وورثوها عن آبائهم، وقامت هيئة السلامة البحرية برفع القيمة الإيجارية من 5 جنيهات إلى 50 جنيها.
وأكد أشرف اللول، أن الأهالي تقدموا بلاغات للنيابة حملت أرقام 741 نيابة إدارية ورقم 5190 و5191 محامى عام لنيابات الدخيلة.
علي الجانب الآخر، رفضت وزارة النقل وهيئة السلامة البحرية الرد علي ما أثاره الأهالي أو تفسير للقرار الصادر بالإخلاء دون وجود مكان بديل أو تعويض مناسب، وحاولنا التواصل مع رئيس الهيئة ومسئولى الإعلام بالوزارة والهيئة ولم يجيبوا عن أي مما طرح.
