الزراعة والتضامن يوقعان برتوكولا لتمويل 2400 مشروع بقيمة 36 مليون جنيه
وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروع تنموي في صعيد مصر بقيمة 37 مليون جنيه ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال القصير إن البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا بالصعيد ورفع مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمرأة والشباب.
وأضاف القصير أن البروتوكول سوف يحقق مزيدا من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشادت بها المنظمات الدولية والمحلية.
وأوضح أن دور وزارة الزراعة هو تقديم الدعم الفني وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابة بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة حيث تقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التي تتناسب مع ظروف كل منهم على أن يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنمية الشاملة.
ومن ناحيتها أعربت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر حيث إن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعية إلي التنمية والتمكين الاقتصادي خاصة أن هذا البروتوكول يركز علي دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن ٦٧% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و٧٥% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات.
وأشارت نيفين القباج إلى أن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الأفراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
وأوضحت أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية .
وتابعت الوزيرة أن البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الأسر والمناطق الاكثر احتياجا وذلك من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الافراد في هذه المناطق.
وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويهدف عقد الانابة بصفة اساسية الى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التي سوف يقوم الجهاز التنفيذي بتصميمها وتنفيذها.
وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة إن الجهاز هو أحد الأجهزة التي تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا.
ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادر وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة على التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنابة الجهاز في تصميم وإقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد أربع محافظات (قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.
حضر توقيع البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
