اليوم.. أول ظهور لفتاتي التيك توك "حنين حسام ومودة الأدهم" أمام المحكمة.. والتحريض على الفسق والفجور "أبرز التهم"
تبدأ اليوم الاثنين المحكمة الاقتصادية نظر أولى جلسات محاكمة فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم في الاتهامات المنسوبة إليهما بالتحريض على الفسق والفجور والاتجار بالبشر.
وخلال شهري أبريل ومايو الماضيين ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على فتاتي التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم عقب قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لظهورهما في فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتويات تحرض على الفسق والفجور وتتنافي مع القيم الأسرية.
النيابة العامة
وعقب التحقيق مع الفتاتين أمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة التحقيق وإحالتهما محبوسين إلي المحاكمة بعد أن ألغت قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل حنين حسام بكفالة ١٠ آلاف جنيه عقب ظهور دليل جديد واجهتها به.
وواجهت النيابة العامة حنين حسام بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ كما اتهمت النيابة حنين ومودة بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.
تحقيقات النيابة
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، أنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس "كورونا".
وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الظاهرة سلكت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية".
وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
