خبيرة ترصد تأثيرات المخاوف من موجة ثانية لكورونا على أداء البورصات العربية

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إن الأسواق في المنطقة العربية لم تعد تستطيع الصمود في المنطقة الخضراء لأطول الفترات بسبب سلوكيات المتعاملين وخاصة الأفراد والذين يميلون للمتاجرة السريعة على حساب الاستثمار طويل الأجل.

وأضافت أنه في وقت اشتداد أزمة كورونا وانخفاض أسعار الأسهم لمستويات غير مسبوقة كونت العديد من المؤسسات المحلية التابعة لكل دولة والمتعاملين الأفراد مراكز مالية جيدة ولكن تحركاتهم السريعة أدت إلى تراجع الأسعار مرة أخرى في حين انهم لو كانوا احتفظوا بتلك الاسهم لكانت داعم وصمام أمان ضد أي تذبذبات سعرية وخسائر. 

ولكن لارتباط الأسواق بالعديد من المحددات فيما يتعلق بأسعار النفط 

وارتباط الدولار بعملات الدول الخليجية.

و قالت إن حدوث موجة ثانية من وباء فيروس كورونا من شأنه تباين أداء المؤشرات 

وأشارت إلى أنه في مستهل جلسة الأحد سنلقي الضوء على تحركات العديد من مؤشرات المنطقة العربية 

والبداية من الامارات العربية 

تراجع أداء أسواق الأسهم الإماراتية في مستهل تعاملات إلىوم الأحد، وسط عمليات جني أرباح لمكاسب استعادت مستويات منذ 3 أشهر خلال الأيام الماضية.

حيث  تراجع مؤشر سوق دبي المإلى 1.51 بالمائة إلى 2071.36 نقطة، عبر فقدان 31.70 نقطة على المؤشر من خلال تداول 102.39 مليون سهم، بقيمة 65.15 مليون درهم.

كما امتدت التراجعات إلى  مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المإلىة بنسبة 1.16 بالمائة إلى 4244.85 نقطة من خلال تعاملات بحجم 5.61 مليون سهم، بقيمة قدرها 14.77 مليون درهم

اما عن اداء القطاع المصرفي في المؤشرات الاماراتية 

ارتفع سهم دبي التجاري خلال تعاملات جلسة إلىوم الأحد، بعد قرار تفعيل السماح للأجانب إلىوم الأحد الموافق 14 يونيو بالاستثمار في أسهم بنك دبي التجاري المدرجة بسوق دبي المإلى

وقد قام البنك بوضع حد لملكية الأجانب بنسبة 40 بالمائة بعد استيفاء جميع الإجراءات التنظيمية وذلك عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 11 مارس.

وان قرار السماح بتملك الأجانب أسهما في البنك، سيسهم في تعزيز سيولة الأسهم، كما سيساعد على استيفاء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.

وتسهم زيادة ملكية الأجانب في أسهم الشركات في تعزيز وزيادة وزن الأسواق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية؛ ما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية ويحسن كفاءتها، إلى جانب زيادة زخم التداولات في وقت تعاني فيه الأسواق من تراجع ملحوظ في مستويات السيولة

وفي الكويت 

تراجعت بورصة الكويت وسط هبوط جماعي للمؤشرات الرئيسية وانخفاض كبير في أسعار غالبية البنوك القيادية.

وهبط المؤشر العام للبورصة في تلك الأثناء 1.12 بالمائة، وانخفض السوق الأول 1.34 بالمائة، كما تراجع المؤشر الرئيسي 0.58 بالمائة، وهبط "رئيسي 50" بنسبة 0.87 بالمائة.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية حتى اللحظة 31.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1810 صفقات حققت سيولة بقيمة تقترب من 8 ملايين دينار.

وجاء سهم "السكب" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9 بالمائة، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 9.9 بالمائة.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.96 مليون دينار مُتراجعاً 1.64 بالمائة، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 4.95 مليون سهم مُستقراً عند سعر 179 فلس

وفي المملكة العربية السعودية 

مازالت المؤشرات تسير في نطاق عرضي محاولة كسر حاجز 7300 النفسي والذي حاول المؤشر كسرها مرارا وتكرار 

في ظل مخاوف من موجة جديدة من انتشار وباء كورونا وغلق بعض المناطق غلق شامل بعد فتح الاقتصادا

حيث استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة إلىوم الأحد، على تراجع ليواصل تراجعه الثالث متأثراً بهبوط قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة.

حيث سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.45% إلى مستوى 7277.17 نقطة ليفقد نحو 32.63 نقطة.

وجرى التعامل على 1.2 مليار ريال من خلال 63.34 مليون سهم موزعة على 58.96 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً أميانتيت  بنسبة 7.75%، تلاه سهم وقت اللياقة بنسبة 7.27%، تلاهما سهم الخزف السعودي بنسبة 6.18%.

وبالمقابل تصدر الخاسرين سهم فيبكو بنسبة 2.35%، كما انخفض أداء سهم سامبا بنحو 1.96%، كما انخفض سهم الرياض بنحو 1.69%.

وكان سهم دار الأركان الأنشط  من ناحية التداولات بنحو 11.14 مليون سهم وبقيمة 80.877 مليون ريال.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.93%، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ونزل قطاع الطاقة بنحو 0.39% .