عاطف فاروق يكتب: 7.2 مليون جنيه أجر إضافي للمحظوظين بـ"محافظة الغربية"

رصدت النيابة الإدارية قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل جدران وأروقة ديوان عام محافظة الغربية أحيل على إثرها سكرتير عام المحافظة ومدير عام شئون العاملين و4 مسئولين ماليين للمحاكمة على خلفية مخالفات شابت صرف 7.2 مليون جنيه أجر إضافي لبعض المسئولين بالمخالفة للقانون.

وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 319 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.

بالأسماء والمستندات.. حكاية المال السايب في الغرفة التجارية

وتضمنت التحقيقات أن عادل عبد الغني مصطفى، مسئول الاستحقاقات بمحافظة الغربية وهناء السيد بسيوني، مراجع الحسابات اتخذا الإجراءات اللازمة لصرف الأجر الإضافي للعاملين بديوان عام محافظة الغربية لمدة 11 شهرًا حيث حرر الأول إستمارات صرف ذلك الأجر ومراجعة الثانية لتلك الإستمارات رغم زيادة النسب والمبالغ المنصرفة الواردة بها عن المقرر والمعتمد مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة.

وتبين من أوراق التقرير أن المحالين اتخذا إجراءات صرف الأجر الإضافي للأسماء الواردة بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالغربية دون صدور قرارات رسمية بتكليفهم بالمسمى الوظيفي الموضح قرين كل منهم بوصفهم مديرين عامين ومديري إدارات ورؤساء أقسام مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بواقع 7.2 مليون جنيه.

 

وجاء عبر تقرير الاتهام أن فايزة سعد محمود، رئيس قسم الاستحقاقات بالمحافظة معاش أهملت في الإشراف على أعمال المحال الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وأعد جمال رمضان أحمد، مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بمحافظة الغربية قبل إحالته للمعاش مذكرات عرض على المحافظ لزيادة الأجر الإضافي للعاملين بالمحافظة المستحقين له بالمخالفة القوانونين الماليه المعمول بها مما ترتب عليه صرف مبلغ 771 ألف جنيه تقريبًا عن شهرين بصفته الوظيفية.

كما أعد مذكرة عرض على محافظ الغربية لإجراء مناقلات مالية بالباب الأول من الموازنة العامة للمحافظة بالرغم من حظر هذا قانونًا وفقا للقوانين والتعليمات المالية المعمول بها.

 

وأكدت أوراق القضية أن المحال أعد أيصًا بيانا بأسماء المستحقين لصرف الأجر الإضافي مدرج به بعض من تم تكليفهم بالعمل كمديرين عامين إدارة ، ومديري إدارات ورؤساء أقسام الوارد أسمائهم بالمذكرة المعدة بمعرفة التفتيش بالمديرية المالية بمحافظة الغربية على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بتكليفهم بذلك ليكون الصرف الذي ترتب عليه صرف الأجر الإضافي لهم دون مراعاه ما سلف بمبلغ  7.2 مليون جنيه.

ووافق أسامة إبراهيم غازي الخولي، مدير عام الحسابات قبل إحالته للمعاش وافق على مذكرة العرض على محافظ الغربية التي أعدها المحال الرابع مؤيدًا الرأي الوارد بها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية، وأهمل في الإشراف على المحالة الأولى مما ترتب عليه ارتكابها المخالفة الأولى المنسوبة اليها.

 

وشددت التحقيقات على أن سامية محرز علي، سكرتير عام محافظة الغربية وافقت قبل إحالتها للمعاش على مذكرتي العرض المعدتين من قبل الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الغربية بشأن زيادة نسب الأجر الإضافي بهما بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، ودون صدور تفويض بذلك من المحافظ بالتوقيع على الأعمال المالية.