رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: بالأسماء والمستندات.. حكاية المال السايب في الغرفة التجارية

عاطف فاروق
عاطف فاروق

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية في القضية رقم 192 لسنة 61 قضائية عليا عن ارتكاب رئيس قطاع الشُعب بالغرفة التجارية بالقاهرة والأمين العام مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في منح 26 مسئولًا بالسجل التجاري مكافآت مالية دون وجه حق مما ترتب عليه إحالتهم جميعًا للمحاكمة.

وقائمة المتهمين تضم كلًا من كامل أحمد عبد الرازق، مدير مكتب سجل تجاري الغرفة بالقاهرة، والموظفين نحمده فاروق علي رضا عبد الباقي محمد، والباحثون طارق أحمد محمد ورشا محمود محمد ومايكل نجيب مسعد وأنطون جرجس أنيس وأحمد أشرف عبد الوهاب، ومديري السجل التجاري المميز جلال عبد العليم عبد العزيز ونجاة كامل داوود، والوكيل مها محمود ذكي، والباحثون شيماء عادل مصطفى ومحمد عبد الفتاح أحمد وعبده محمد عبده ومها محمد أحمد، ومدير مكتب سجل تجاري 6 أكتوبر طاهرة عيسى سعيد.

تأديب متهمي "مكافآت إسكان المنوفية".. 5 مسئولين أهدروا ملايين الجنيهات بالتواطؤ مع المقاولين

وشملت أمين عام الغرفة التجارية بالقاهرة عقيلة عبد الله حجاب، ومدير مكتب سجل تجاري شمال القاهرة عبد المسيح رفلة، وصراف مكتب العبور علي محمد محي والباحث بسجل تجاري الاستثمار فايز صادق عبد الشهيد ومدير مكتب جنوب القاهرة عزت محمد خطاب، والموظف بمكتب جنوب القاهرة سامي تاردرس جرجس، والموظفة بمكتب 15 مايو هدى إسماعيل عطية، ومدير مكتب رمسيس عطية محمد عطية، وصراف جنوب القاهرة محمد حسين محمد، ورئيس قطاع الشعب والبحوث والمعلومات بالغرفة التجارية بالقاهرة مصطفى حامد مصطفى والموظفة بمكتب جنوب القاهرة أماني عبد الفتاح أحمد.

 

أكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين من الأول حتى الثامن حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى السادس والعشرين والثامن والعشرين تقاضوا مكافآت مالية من الغرفة التجارية بالقاهرة دون وجه حق رغم عدم إخطار جهة عملهم.

 

وتبين من أوراق القضية المحالة الثمانية عشر عرضت على رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بصرف مكافآت للعاملين بمكتب سجل تجاري الغرفة عرض غير آمين مما ترتب عليه صدور قرارات هيئة الغرفة بصرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق.

 

وقام المحال السابع والعشرون بإرسال مذكرة إلى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بالموافقة على صرف مكافأة مالية إلى المحال الخامس والعشرين بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحكمة التأديبية العليا.

 
الجريدة الرسمية