رئيس التحرير
عصام كامل

خوفًا من العدوى.. النيابة تأمر بمناظرة جثة مريض كورونا المنتحر بأوسيم ظاهريًا دون تشريح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طلبت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة تولى الطب الشرعي مناظرة جثة مريض كورونا المنتحر ظاهريًا دون تشريح لمنع نشر العدوى وصرحت بدفن الجثة طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة لدفن المتوفين جراء الإصابة بكوفيد ١٩
 
كما اتخذت الأجهزة الأمنية والقضائية بالجيزة إجراءات وقائية مشددة لنقل جثة مريض كورونا انتحر شنقًا داخل شقته في مدينة أوسيم. 
 
 
وتواصلت النيابة العامة مع مدير مستشفى أوسيم المركزي المخصص لعزل مرضى كورونا بعد توفير كيس نقل الموتى بالجهود الذاتية وتولى المستشفى إرسال سيارة إسعاف وتولى أحد العاملين في المستشفى يرتدي الملابس الواقية وضع الجثة داخل الكيس الطبي ووضعه بسيارة الإسعاف ومنها لإحدى ثلاجات الموتى بالمستشفى. 
 
فيما تولى ضابط شرطة مرتديًا كمامة طبية وقفازات قبل نقل الجثة وإنزالها التقاط صور لها خلال معاينة مسرح الحادث. 
 
وكانت مدينة أوسيم شهدت حادثًا مأسويًا عندما أنهى مريض كورونا حياته شنقًا لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفى خاص لارتفاع تكاليفه. 
 

وكشفت تحقيقات نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة تفاصيل الواقعة حيث تبين أن سائقًا يبلغ من العمر ٣٨ عامًا أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ وتوجه لأحد الأطباء لعمل أشعة مقطعية على الصدر فتبين ثبوت إصابته ووصف له الطبيب الأدوية اللازمة وأمره بعزل نفسه منزليًا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المصاب يقيم برفقة زوجته وأبنائه ووالده ووالدته في منزل العائلة المكون من ٣ طوابق فتم عزله في الطابق الأخير بينما تقيم زوجته وأولاده في الطابق الثاني ووالديه في الطابق الأرضي وكانت زوجته تتولى الصعود له بالطعام مع أخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب عقب مرور ٨ أيام من إصابته اتصل هاتفيًا بشقيقه قائلًا له: "أنا تعبت ومش قادر أستحمل الألم حرارتي مرتفعة طول الوقت وجسمي بيموتني من التعب وديني مستشفى خاص" ليجيبه شقيقه بأنهم لا يستطيعون تحمل نفقات المستشفى الخاص ما دفعه لإحضار حبل وربطه في ماسورة غاز بصالة الشقة ووقف على كنبة وقفز من أعلاها مسافة نصف متر ما أدى لاختناقه ومفارقته الحياة.

صعدت زوجته بالطعام وللاطمئنان عليه ففوجئت به معلقًا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية