اقتصادية البرلمان رافضة موازنة الرقابة المالية: ردودها سطحية وسخيفة

رفضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اعتماد مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد عدم ورود رد من الهيئة بشأن الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة أثناء المناقشات، والاكتفاء بإرسال رد كتابى وصفته اللجنة بالسطحي.

  جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس برئاسة أشرف العربى، وكيل اللجنة،    وانتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة  الاقتصادية، موقف الهيئة مشيرا الى انها لم ترد على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل، كما أنها لم تُرسل للجنة ما يفيد بانقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه وايده  أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية قائلا: "الردود سطحية وفيها نوع من السخافة، وسوء معاملة مع اللجنة، واللجنة ستوصى برفض مشروع موازنة الهيئة وسيتم رفع الأمر لرئيس البرلمان".

يذكر أن جملة الاستخدامات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 تبلغ نحو مليار و54 مليونا و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالية 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليونا و400 ألف جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو 454 مليونا و400 ألف جنيه، مقابل 480 ألف جنيه العام الجارى، لتُحقق المصروفات انخفاضا قدره 25 مليونا و600 ألف جنيه.  

وبلغت مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 251 مليون جنيه، مقابل نحو 209 مليونا و439 ألف جنيه خلال العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 41 مليونا و561 ألف جنيه، ولم يتم تحديد أية مُخصصات للعلاوة الخاصة للعاملين بالهيئة، حيث كان مُقدرا لها باعتمادات الموازنة الجارية 1.5 مليون جنيه، وجاءت صفر بمشروع الموازنة العامة الجديد.