شعراوى: قرار وقف تراخيص البناء "استرشادى وغير ملزم"

شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الإدارية ، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء.

وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً الي أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها ، مضيفاً : أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء ولذلك نسعي لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ".

كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها  رئيس الجمهورية موخراً ، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة  قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الاخري ، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية فى الشوارع".

وأكد شعراوي علي اهتمام  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص،  وسيتم خلال ساعات الإعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات وسيتم محاسبته، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وأضاف شعراوي : "اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص".

وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليه، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.