لصوص البريد فى الكلبشات.. المتهمون زوروا إيصالات سحب وإيداع أموال العملاء.. مصدر أمنى يكشف ألاعيب الموظفين .. وخبير قانونى يوضح العقوبات

خوفا من السرقة والضياع ، يودع المواطنون أموالهم فى حساباتهم داخل هيئة البريد  ليفاجئوا بعدها بسرقة أموالهم دون سحبها .. وبعد تحريات موسعة وتحقيقات تم اكتشاف أن بعض موظفى البريد وراء ارتكاب الوقائع ، بحثا عن الثراء السريع على حساب المواطنين .

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فرع مباحث البريد وضعت خطة محكمة لملاحقة مرتكبى مثل هذه الوقائع و إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإرجاع الاموال المسروقة .

على مدار الأيام الماضية كانت مباحث البريد نجحت فى كشف العديد من الوقائع باجمالى 25 مليون جنيه تقريبا وجاءت أبرز الوقائع كالتالي:

أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجود تلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء أحد مكاتب البريد بدائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية.

وأكدت جهود فريق البحث قيام إحدى السيدات معاون مكتب البريد، مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، سابق إتهامها فى قضية "تزوير"؛ بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (7608000 سبعة مليون وستمائة وثمانية آلاف جنيه) عن طريق تزويرها إيصالات سحب من حسابات عملاء التوفير والإستيلاء عليها لنفسها دون وجه حق، وبمواجهة المذكورة بما أسفرت عنه التحريات إعترفت بإرتكابها الواقعة .

وفى سياق آخر اكدت معلومات وتحريات فرع مباحث بريد أسيوط ووحدة مباحث مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام موظف بأحد مكاتب البريد بالتلاعب فى حساب أحد الأشخاص وإختلاس مبلغ مالى قدره 216 ألف جنيه عن طريق التزوير فى إيصالات سحب منسوب صدورها لصاحب الحساب .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 146  فيزا كارت (تكافل وكرامة – معاش تأمين – معاش حكومى – تضامن إجتماعى).

وبمواجهته إعترف بما أكدته التحريات ، وأبدى إستعداده لتوريد تلك المبالغ حيث قام بتوريد مبلغ قيمته 216 ألف جنيه وكذا حيازته للفيزا كارت المضبوطة بقصد التربح نظير صرف تلك المعاشات وإستقطاع جزء منها.

وفى سياق آخر ضبطت مباحث الاموال العامة،  موظف بهيئة البريد لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها بتجارة الأعلاف بسوهاج .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد  بلاغا من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج بقيام موظف بالبريد ومدير شركة أعلاف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طما ، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه ، والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها أربعمائة وسبعون ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.

 وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح وإسترداد أموالهم. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر أمني بشرطة البريد - فرع من إدارة شرطة النقل والمواصلات - عن أنواع الجرائم التي يرتكبها موظفوا البريد من خلال تزوير الوثائق للاستيلاء على أموال المواطنين.

وأكد المصدر الأمني في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الإدارة تعمل في صمت تمام للقضاء على الجريمة المنظمة، في حالة ورود بلاغات من المواطنين بوجود نقص في أمواله، ويقوم ضباط الإدارة في ضوء توجيهات اللواء رفعت خضرمساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بالتعامل مع كافة البلاغات بكل جديه وسرعة الفحص من خلال مجموعات عمل.

وأضاف أن التحريات تكشف صحة الوقائع أو بطلانها، وبعد ذلك يتم الحصول على إذن من النيابة العامة بالقبض على موظف البريد المستولى على الأموال بعضهم يبدى رغبته في سداد الأموال أو أخرين يرفضون في كلًا الحالتين يتم تحرير المحضر اللازم وإرسال المتهم إلى قسم الشرطة التابع له، ثم احاله إلى النيابة العامة التي تولى التحقيقات معه وهى صاحب القرار في حبسهم أو إخلاء سبيلهم.

وأردف المصدر أن النوع الأول من الجريمة المنظمة، تحصيل بعض الموظفين أموال من أصحاب المعاشات من خلال استقطاع جزء من المعاش مقابل تسليمه معاشة سريعا، وهذا من النوع يتم اكتشافه من خلال العناصر السرية التابعه للإدارة التي تراقب الأعمال وتحافظ على مقدرات المواطنين البسطاء.

وتابع المصدر أن النوع الثاني يتم عن طريق التلاعب في المؤمنات البريديه والتي تكون مثلًا إرسال مبلغ مالى من البريد الرئيسيى إلى البريد فرعى يقوم عدد من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم بالتلاعب والاستيلاء على جزء من المبلغ وآخرهم قضية ضبط 5 من موظفى بريد الزقازيق استولوا على 25 ألف جنيه من الرسالة المؤمنة إلى بريد سوق الجملة.

وأشار المصدر إلى أن هناك نوعًا ثالث وذلك فيه جزءًا من الطرافه عندما ترسل رسائل أو خطابات يجب تسليمها إلى المواطنين، حيث إن الموظف المختص يزور توقيعات المرسل إليهم بدلًا من تسليمها، وعند اكتشاف الواقعة ينكر ارتكاب ذلك، وبتطوير مناقشته يعترف بأنه كان متعب فارتكب ذلك دون قصد.

أما النوع الرابع يفحص الموظف المواطنين الذين زالت عنهم صفة صرف المعاش التضامن الاجتماعى «سواء الزواج أو الوفاه» ويستولي على الأموال بتزوير التوقيعات، والنوع الخامس فهو استيلاء الموظفين على قيمة جوائز مادية تخصصها الهيئة للعملاء الجدد أثناء تعاقدهم على فتح دفاتر توفير جديدة، دون علم أصحابها وعلى سبيل المثال وكيل مكتب بريد ميت عاصم «ع.أ» استولت على 1520 جنيها وتحرر محضر 3 أحوال الإدارة، فضلا عن اختلاسها 366 ألف عن طريق إدراج المبالغ المالية بحسابات المكتب على فترات متلاحقة لتواريخ الإيداع الأصلية للعملاء.

أما النوع السادس، أكد المصدر أنه يكون عن طريق تزوير محررات رسمية بأن البريد لم يصله خطابات من المحكمة بشأن خطاب مرسل لأحد الأشخاص لحضور الجلسات محاكمة، يمكنه بذلك الحصول على حكم البراءة ويتقاضى أموال مقابل تزوير التقرير، حيث تم ضبط «ع محمد»، وكيل مكتب بريد «تلراك»، لتزويره محررات رسمية تحتوى على بيانات بعدم ورود خطابات منسوب صدورها لمحكمة أولاد صقر لبعض المواطنين على غير الحقيقة، واستغلال تلك المحررات للحصول على أحكام بالبراءة لعدم إعلانهم مقابل تحصله على مبالغ مالية، وقيد ذلك برقم 3543/2015 إداري مركز أولاد صقر، وتولت النيابة التحقيقات.

وقال المصدر إن النوع الأخير، بعيد عن موظفى البريد وهو أن يزور المواطنين رصيدهم في مكاتب البريد، مثلًا إذا كان 250 جنيها يضيف صفر لزيادة رصيده ويتوجه إلى مكتب البريد ويطالب بصرف المبلغ المالى كله، ومن خلال المراجعات والفحص يتم اكتشاف التزوير.

من جانبه قال الخبير القانونى محمد رشوان تنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة. )جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.