وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يعمل على عدة مشاريع في قطاعات مختلفة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي يخطط لتدشين مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، فضلًا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.

وخلال حديثها، قالت السعيد إن الصندوق يعمل حاليًا على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة وخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد مثل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة.

التخطيط: 7.9 مليار جنيه إجمالي الموجه من خطة الدولة لبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

 وأشارت إلى انضمام الصندوق كعضو رسمي في رابطة الصناديق السيادية العالمية وحصوله على أول تصنيف، فضلًا عن دعوة الصندوق للانضمام لعدة تحالفات وتكتلات للصناديق اليورومتوسطة وكذلك الانضمام للتحالف الأفريقي.

كما أوضحت السعيد أن الصندوق يشارك في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وأخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الأفريقية، وذلك فى سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الأخرى.

وحول ملامح التعديلات المطلوبة في قانون إنشاء الصندوق، أشارت د.هالة السعيد إلى أنه دائمًا ما يُنظر إلى الممارسة والتطبيق العملي كأحد الاعتبارات المهمة لتنقيح القوانين وتحسينها بما ينعكس على جودة الأداء وفاعليته، ولذا فقد جاءت التعديلات في إطار السعي لرفع كفاءة أداء صندوق مصر السيادي، وتوفير كل المقومات اللازمة لنجاحه في مهام عمله وتحقيق أهدافه الاستثمارية والتنموية.

أضافت السعيد أن من بين تلك التعديلات المقترحة إضافة مادة باستبدال مسمى الصندوق من "صندوق مصر" إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"،  ليكون اسم الصندوق معبرًا عن الغرض من إنشائه وطبيعة عمله، موضحة أن التعديلات راعت كذلك أن يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وشاركت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى فى جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي.