البرلمان يخطط لتنفيذ سيناريو "تقشف الموازنة".. "الحوافز الإضافية" للكبار على قائمة "الشطب".. وحماية صغار الموظفين الهدف الرئيسي

في محاولة من جانب أعضاء مجلس النواب لمنع تمرير مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا والذي يقضي بخصم نسبة ١ في المائة من رواتب العاملين بالدولة و0.5 في المائة من أصحاب المعاشات لمساعدة الدولة في مواجهة الأزمة يسعى المجلس لإعداد ومناقشة مقترحات بخطة بديلة لتوفير مبالغ مالية بالموازنة العامة للدولة دون المساس بشرائح الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة. 

خطة تقشفية

وفي هذا السياق قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: اللجنة تعد حاليًا دراسة وخطة عن خطوات تقشفية بالموازنة العامة الجديدة من شأنها توفير مليارات الجنيهات حال تطبيقها ، موضحًا أن الموازنات السابقة كانت بها بنود غريبة وتفتح الباب للتحايل على صرف الحوافز ورغم ذلك كان يطلق عليها موازنة تقشفية.

وأوضح «عمر» أن «اللجنة اكتشفت حصول أحد كبار الموظفين بالجهاز الإداري في أحد القطاعات على ٧ ملايين جنيه تحت بند حوافز إضافية» ، مشددًا على أن «هناك بنودًا فى الموازنة تفتح الباب لذلك التحايل مثل بند الحوافز الإضافية التي تختلف عن الحوافز العادية ، كما أن هناك بنودًا أخرى غير مفهومة فضلًا عن بنود المكافآت والإحلال والتجديد للمكاتب وغيرها من البنود التى يمكن تخفيضها ، ما يؤدى إلى توفير مليارات الجنيهات». 

وطالب النائب البرلماني الحكومة بتفعيل توصيات البرلمان بشأن تقشف الوزارات بدلًا من مشروع القانون المقدم منها بشأن خصم نسبة ١ في المائة من العاملين بالدولة و0.5 في المائة من المعاشات لمواجهة تداعيات كورونا ، مضيفًا أن المبالغ المتوقع توفيرها من حال تفعيل سياسة التقشف في الحوافز لبعض القطاعات وغيرها من البنود يمكن أن تتعدى قيمة العائد من ذلك القانون ، وعلى الحكومة أن تبدأ بنفسها في سياسة التقشف لا سيما كبار الموظفين قبل أن تبدأ في جمع أموال من صغار الموظفين.

الموازنة العامة  

الحديث السابق أيده النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة ، موضحًا أن «الموازنة العامة الجديدة تتضمن مبالغات في بعض البنود مثل الصيانة والإحلال والتجديد ، وهو ما يوفر الملايين من الجنيهات حال تقنين تلك البنود». 

وأضاف «الفقي»: رغم إطلاق الحكومة على الموازنة الماضية لقب الموازنة الرشيدة والتقشفية إلا أن الموازنة كان بها بعض انحرافات عديدة تم كشفها خلال مناقشة الحساب الختامي لها ، وهو ما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات مع الأخذ في الاعتبار أنه حال ضبط بنود الموازنة والتنازل عن بعض الرفاهيات سيتم توفير المبلغ المطلوب توفيره من العاملين وأصحاب المعاشات. 

15 مليار جنيه

في حين أكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية إمكانية توفير المبلغ المستهدف منذ لك القانون وهو تقريبًا نحو ١٥ مليار جنيه من إعادة النظر في باب شراء السلع والخدمات بالموازنة ، موضحًا أن «ذلك الباب مخصص له في الموازنة الجديدة نحو ١٠٠ مليار جنيه ، بينما كان العام الماضي ٧٥ مليار جنيه ، وهو باب يتضمن كافة بنود شراء السلع والخدمات والصيانة». 

«الجوهري» تساءل أيضًا عن سبب زيادة مخصصاته بقيمة ٢٥ مليار جنيه عن العام الماضي فى ظل عدم زيادة أسعار المحروقات أو أسعار السلع عالميا عن العام الماضي ، مشددًا على أنه «حال توفير نحو ٢٠ مليار من ذلك الباب من خلال التقشف في السلع والخدمات والصيانة سيتم توفير ذلك المبلغ المستهدف من ذلك القانون». 

وتابع: لا أرفض فكرة القانون لكن الأجدر بالتنفيذ أن يتم توفير هذه المبالغ من بنود أخرى سهلة ، كما أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق فكرة القانون في إطار المشاركة المجتمعية الكاملة بمعنى أن يتم تفعيل ذلك الخصم من الموظفين والمعاشات في مقابل تقديم دعم لهم في شكل كمامات ومطهرات تكون متوافرة في كل الأماكن التي يتردد عليها المواطنون بحيث لا يضطر المواطن لشراء كمامات أخرى ، وبالتالى يكون المواطن حصل على استفادة بديلة لذلك الخصم. 

واقترح عضو مجلس النواب أن تعمل كل منشأة تجارية أو نقابية أو حكومية على توفير الكمامات للمواطنين مجانًا ، يحصلون عليها فور دخولهم تلك المنشآت ، وبالتالي يحصل المواطن على تلك الخدمة مجانًا ويحمي نفسه ويحمي الآخرين في الوقت ذاته مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنشآت من السهل عليها تحمل قيمة تلك الخدمات في مقابل زيادة مبيعاتها وتخفيف إجراءات الحظر ومختلف المنشآت الحكومية بها صناديق خاصة تتوافر فيها أموال كبيرة من وخلال الرسوم التي تفرضها على الخدمات وبالتالى يمكن أن تمول هذه الصناديق شراء الكمامات.

وفي هذه الحالة سوف يستفيد المواطن بتوافر الكمامات له مجانًا في مقابل ما تم خصمه من راتبه ومعاشه ولم تتحمل موازنة الدولة أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تضاءلت موارد الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها من الموارد بسبب تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي. 

نقلًا عن العدد الورقي...