رئيس التحرير
عصام كامل

تأديب مدير مدرسة وسكرتير بسبب الاستيلاء على سلف الصيانة | مستندات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير مدرسة إعدادية وسكرتير المدرسة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية والإستيلاء على سلف الصيانة وأصطناع فواتير ومقايسات ومحاضر بت  وفحص وتركيب وهمية.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الإتهام في القضية رقم 182 لسنة 61 قضائية بأن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

مجازاة رئيسة ضرائب بنها السابقة لإهانتها زميلها وطرده من مكتبها

وكشفت حيثيات الحكم أن فتحي محمد أحمد، سكرتير مدرسة عرب بخواج الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة طهطا التعليمية وعلي محمد خليفة، مدير المدرسة صرفا مبلغ 4285 جنيهًا قيمة السلف اللامركزية المؤقتة المسلمة للمحال الأول والمخصصة لأعمال الصيانة البسيطة للمدرسة في غير الأغراض المخصصة من أجلها.

 

وتبين أن الأول إصطنع فواتير ومقايسة أعمال ومحاضر بت وفحص وتركيب ووقع عليها بأسماء وأعضاء اللجنة المشكلة لهذه السلفة بغرض صرف مبلغ السلفة المؤقتة.

ولم يخطر الثاني منفردًا أمين التوريدات بالمدرسة لإضافة الأصناف المتبرع بها للمدرسة والمتمثلة في 9 مراوح وكولدير بدفاتر العهدة فور ورودهم للمدرسة.

 

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بتغريم المخالف الأول بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمت، ومجازاة الثاني بما يعادل ضعفي أجره الوظيفي قبل إنتهاء خدمته.

 

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

الجريدة الرسمية