حبس 7 سنوات.. تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرا إلى انه رغم التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون أكثر من مرة، إلا أن هناك العديد من الممارسات التي ما زالت مستمرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كاف لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.

وكشف عامر، فى تصريح له، عن العقوبات المشددة التي أضافها بمشروع القانون والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينا وقانونا، وكذلك على الأب او الأم اللذين سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، تضمنت وضع عقوبة 5 سنوات ولا تتجاوز7 سنوات للطبيب، وللأب او طالب الختان بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، ومع ذلك لم تكن رادعة بالشكل الكافي للتصدي للممارسات التي تشكل خطورة بالغة على الإناث.