بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية" والبيئة لتيسير إجراءات منح التراخيص

شهدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.

ووقع البروتوكول المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة 3 أعوام يستهدف تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين وزارتى الصناعة والبيئة من خلال وضع ضوابط لتوحيد الجهود والتكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط بما فيها الاشتراطات البيئية، والرقابة والتفتيش عليها، بما يحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون.

وأضافت أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الوزارتين في تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يساهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذا البروتوكول يعد نتاج اجتماعات مكثفة تم عقدها بين وزارتى الصناعة والبيئة خلال المرحلة الماضية، والتى استهدفت التوصل الى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة، لافتةً إلى أن هذا الاتفاق يعزز التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية والتحقق من سلامة بيئتها الداخلية والخارجية، بما يعود بالنفع على المصنعين من ناحية والبيئة من ناحية أخرى.

واشارت الى ان البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز فى متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التى قد يؤدى ارتكابها إلى أخطار بيئية جسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق-  فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فيها.

وقال غازي إن الهيئة مسؤولة أيضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال مخالفة المنشآت الصناعية لتلك الاشتراطات وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ولائحته التنفيذية.