اجتماع طارئ لرؤساء نقابات عمالية قبل مناقشة "قانون قطاع الأعمال العام"

قبل مناقشة باقي مواده في الجلسة العامة بمجلس النواب بعد غدٍ الأحد، عقدت مجموعة من رؤساء النقابات العمالية العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا طارئا.

 أصدر الاجتماع بيانا رسميا للإعلان عن رفض بعض التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.

ونبه مسؤول نقابي شارك في الاجتماع في تصريح له -اليوم الجمعة- إلى أن بعض مواد القانون خاصة التي تهمش وتقلص دور النقابات العمالية، مهددة بالطعن لمخالفتها للدستور والقانون والاتفاقيات العربية والدولية.

وأكد البيان الصادر تحت عنوان "بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العامة واللجان النقابية التابعة.. حول الإعتراض على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 والذى يناقش حالياً بمجلس النواب"، على أن المجتمعين هدفهم الحفاظ على الثروة الصناعية المصرية وتطويرها للارتقاء بالدولة المصرية واقتصادها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للحد من عملية الاستيراد وتطوير شركات القطاع العام وتعميق التدريب الممنهج لاعداد كوادر عمالية فنية تواكب احتياجات سوق العمل.

"عمال مصر": تعظيم التفاعل العمالى لدعم التنمية بأفريقيا

وأضاف البيان أن رؤساء النقابات مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل داخل مواقع العمل من اجل تطوير الشركات لزيادة الانتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال ،ولكن الإعتراض على بعض تعديلات القانون، إلا أن "هذه التعديلات اختص الجزء الاكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم فى الشركات وكانهم يريدون ان يبرهنوا بإن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثليهم.. وليست الادارات التى تملك الاغلبية فى مجلس الادارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الاعمال العام لسنه 1991.. وقبل ذلك؛ الأمر الذى يعد أيضاً مخالفاً للدستور والقانون والإتفاقيات الدولية ومواثيق العمل".. حسب البيان.

والمجتمعون والموافقون على البيان هم: الأمين العام محمد وهب الله، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول، وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك، حددوا 7 نقاط للإعتراض، وهي:

1 – أنه جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعي عليه حتى إن الملاحظات الخاصة بالعمال والتي أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.

2 – على المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية والتي يشكلها الوزير نفسه في عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب وهذا الامر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.

3 – المادة ( 21) قلصت عدد المنتخبين.

حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس ادارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوي اعضاء مجلس الادارة المعينين، بالاضافة الى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس ادارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو او عضوين على الاكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية ،لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الادارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية او ممثل اللجنة النقابية بمجلس ادارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام او فى حالة نقلها الى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.

4 – على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لان مشروع القانون ينص على ان الشركات التى سوف تصل خسائرها الى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا – حسب البيان- ان هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيفة جدا بالمقارنه بأصولها، وكذلك ان تلك الشركات لم يتم تطويرها او ضخ اى استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاماً ،وان بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات واربعينات القرن الماضى تلك الشركات التى تمثل جزء من تاريخ مصر وهى عصب الصناعة والانتاج.

5 - الماده (39) تنص على تحول الشركات من القانون 203 الى القانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين إلى 25%؛ الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية أزمة فيروس كورونا؛ لان تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل إحتياجاتها من وسائل الوقاية.

6 – حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ"الاشتراك مع النقابة المعنية" بعبارة توضع اللوائح بعد "أخذ رأى النقابة العامة المعنية"، الامر الذى يعطى الادارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح هذا الامر الذى يعد ومخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.. وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.

7 – المادة المضافة رقم 30 مكرر تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء في نقل أى شركة تابعة لقطاع الأعمال العام أى الى شخصية إعتبارية أخرى وعند النقل تكون تابعه لقانون 159 حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة لأن هذه الماده تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات الى القانون 159، وتنسف فلسفة القانون.