في ظل صدامات ترامب وإسبر.. الدستور الأمريكي يُتيح لترامب استدعاء الجيش للولايات الأمريكية

وسط الخلافات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع مارك إسبر على خلفية إبداء الأخير معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية بهدف التصدي للحركات الاحتجاجية ضد عنف الشرطة، يوافق اليوم 4 يونيو ذكري دخول الدستور الأمريكي حيز التنفيذ وهو يعد أقدم دستور في العالم مازال معمولا به.

الدستور الأمريكي

ويعتبر الدستور الأمريكي هو الوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، كما يشكّل القانون الأعلى للبلاد، وهو أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال في العالم. 

ويؤسس الدستور للحكومة الفيدرالية الأمريكية ثلاث سلطات منفصلة وهي التشريعية ويمثلها الكونجرس، والتنفيذية ويمثلها رئيس الولايات المتحدة، والقضائية وتمثلها المحكمة العليا للولايات المتحدة، كما ينظّم الدستور العلاقات بين هذه السلطات. 

ويتضمن الدستور الأمريكي بنوداً تهدف لضمان حقوق الأفراد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير، ومن أجل ضمان هذه الحريات شدد واضعو الدستور الأمريكي على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم وتم تقسيم الصلاحيات لضمان عدم أخذ القوة من قبل شخص أو طرف واحد، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون، كما يضمن فصل الدين عن الدولة كدولة علمانية. 

ويشار إلي الدستور الأمريكي علي أنه دستور اتحادي، يتميز بأنه مكتوب، كما أنه دستور جامد غير مرن إذ لا يجوز تعديله بقانون عادي. 

ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذا الدستور، إذ أنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان الاتحادي وكذلك حكومات الولايات، ولهذا فإن على جميع هذه الهيئات أن تحترم نصوصه من دون ارتكاب أدنى مخالفة له، ويشترط موافقة ثلاثة أرباع الولايات على أي تعديل، بعد تقديمه من ثلثي أعضاء الكونجرس. 

ترامب ووزير الدفاع الأمريكي

وخالف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الأربعاء ترامب، وأكد عدم تأييده لاستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل الشاب الأسود جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة. 

ورأى إسبر أن اللجوء إلى خيار تدخل قوات الجيش في إنفاذ القانون هو الحل الأخير ما يخالف وجهة نظر ترامب الذي دعا إلى التدخل العسكري لفض الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي: "خيار استخدام قوات الجيش في عملية إنفاذ القانون يجب أن يكون الأخير وذلك فقط عندما يكون الوضع طارئا وأليما".

وأضاف إسبر : "نحن لا نعيش مثل هذه الظروف في الوقت الراهن، لذلك لا أؤيد تنفيذ قانون التمرد". 

وهدد ترامب مرارا باللجوء إلى الخيار العسكري لقمع المظاهرات التي تشهدها ولايات أمريكية عدة وذلك عبر إنزال قوات الجيش إلى المدن للسيطرة على الوضع.

قانون التمرد أو قانون الانتفاضة

وهو قانون فيدرالي في الولايات المتحدة، يقضي بتمكين رئيس الولايات المتحدة من نشر القوات المسلحة الأمريكية وقوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد. 

ويشكل القانون استثناء، لقانون "بوسي كوميتاتوس"، الذي يحد من استخدام القوات المسلحة الأمريكية تحت قيادة الحكومة الاتحادية داخل الولايات المتحدة لأغراض إنفاذ القانون. 

ولتطبيق القانون، يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يصدر إعلانا أوليا يأمر من خلاله المتمردين بالإفتراق على الفور. 

اقرا ايضا: 

وزير الدفاع الأمريكي السابق يتهم ترامب بتقسيم الولايات المتحدة 

ترامب يمتلك الحق الدستوري

ويخول القانون لرئيس الولايات المتحدة استدعاء القوات المسلحة الأمريكية والحرس الوطني الأمريكي في الحالات التالية : 

1- بناء على طلب الهيئة التشريعية لولاية أو حاكم معين إذا تعذر عقد مجلس تشريعي للتصدي لأعمال الشغب أو العنف ضد تلك الولاية. 

2- التصدي للتمرد في أي ولاية.

3- التصدي للتمرد أو العنف المنزلي أو الاضطراب المدني أو المؤامرات الغير قانونية التي قد تواجهها أية ولاية، ما يؤدي إلى الحرمان من الحقوق المضمونة دستوريًا، وحيث تكون الدولة غير قادرة أو تفشل أو ترفض حماية الحقوق المذكورة. 

تاريخ القانون

حل قانون الانتفاضة لعام 1807 كبديل للقانون السابق المعروف بقانون "الدعوة الرابعة" لعام 1792، والذي سمح باللجوء إلى القوات المسلحة النظامية في حالة التمرد ضد حكومة ولاية معينة.

وتم تعديل قانون الانتفاضة لعام 1807 مرتين، جاء أولها في عام 1861، حيث تمت إضافة قسم جديد يسمح للحكومة الفيدرالية باستخدام الحرس الوطني والقوات المسلحة ضد إرادة حكومة الولاية في حالة أعلن مواطنوها التمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة وسط توقعات باستمرار الاضطرابات في الفترة التي أعقبت الحرب الأهلية.

ثم أعقبها تعديل ثان في عام 1871، حيث قام قانون الإنفاذ الثالث بمراجعة (الفقرة 253 من القانون) لحماية الأمريكيين من أصل إفريقي من هجمات جماعة "كو كلوكس كلان"، وقضت الصياغة المضافة أنذاك بالسماح للحكومة الفيدرالية باستخدام القانون لتنفيذ بند الحماية المتساوية المنصوص عليها في التعديل الـ 14 لدستور الولايات المتحدة.