"بيوت مصر" تنتقد فتوى "برهامى" حول حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية
قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر: إن قوانين الأحوال الشخصية لطالما عانت من الوصاية الدينية على مدار السنوات الماضية، وهو ما تسبب فى كثير من المشكلات التى يعانى منها المجتمع خلال الفترة الحالية؛ خاصة أنها توجد بها الكثير من المواد غير قطعية الثبوت والدلالة كمواد الحضانة التى نحتاج إلى تعديلها فى أسرع وقت ممكن وفقا لآراء الطب النفسى حفاظا على الصحة النفسية لأطفالنا.
وانتقدت مروة منصور، فتوى نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامى، التى أوصى فيها بتخيير الصغير بين أبيه وأمه عند بلوغه سن التمييز والذى حدده بـ 7 سنوات، مؤكده أن مبدأ تخيير الصغير وتحديد سن معينة لانتقال الحضانة أمر مرفوض جملة وتفصيلا؛ وأنه من الأفضل للصغير ألا يتم تحديد سن معينة للحضانة بل يجب أن يترك كسلطة تقديرية للقاضى ليحكم بالسن المعينة وفقا لكل حالة على حدة نظرا للاختلافات الفردية بين الأشخاص، وكذلك يجب أن يتم تحديد الأولى بالحضانة وفقا لمصلحة المحضون والأقدر على رعايته.
"بيوت مصر" تطالب بأصوات محايدة لمناقشة "الأحوال الشخصية"
وأشارت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، إلى ضرورة الالتزام بتقرير وزارة الصحة الصادر عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأحقية الأب الأرمل في حضانة أولاده مباشرة، حيث إنه في حالة الوفاة كفى بالصغير فاجعة فقد أمه وما لذلك من آثار نفسية سيئة عليه أن يحرم من رعاية والده واهتمامه الذى يعد في هذه الحالة هو ملاذ الأمان الأول لدى الطفل.
وأكدت مروة منصور، على ضرورة وفاء مجلس النواب بوعوده على مدار السنوات الماضية بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب خاصة أنها تمثل مطالب قطاع عريض من الشعب المصرى إلى جانب إستنادها الى رأى العلم الذى نحن فى أشد الحاجة للاعتماد عليه لحماية أبنائنا الذين تعرضوا للظلم والحرمان على مدار السنوات الماضية.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
