وقف البناء ضرب للاستقرار

في ظل أزمة خانقة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية جاء قرار الحكومة بوقف البناء لمدة ستة أشهر في واحدة من أقوى الضربات الموجهة لملايين المصريين العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع البناء والتشييد.

اقرأ أيضا: المهددون بالموت فى السجون

لا أعرف من صاحب هذا القرار المريب والغريب من أعضاء الحكومة وإن كنت أعلم من تداعيات القرار أن من اتخذه لا يريد للسلام الاجتماعي خيرا، أو أن متخذه لم يتدارس مع تجمعات العاملين به وليعرف حجم الكارثة التي تهدد المجتمع جراء مثل هذا القرار، فهو ليس قرارا اقتصاديا بالمرة وليس قرارا سياسيا ناجحا على الإطلاق.

بيوت ملايين المصريين تقتات من هذا القطاع وأعداد غفيرة تعمل وفق طريقة مصرية خالصة لا تتمتع بغطاء تأميني للعاملين فيه، ولا إحصاء دقيق وهذا يعني إن الملايين تعمل بطريقة يومية بمعنى يوما بيوم.

مئات الآلاف القادمين من الأقاليم إلى العاصمة وما حولها  بحثا عن "يومية" تكاد تكفيهم على مقاومة الأعباء التي خلفها الواقع الصحى العالمي والمحلى والإقليمي، وفجأة يصدر مثل هذا القرار القاتل دون دراسة لحالة المجتمع فماذا يفعل هؤلاء الذين تقدر أعدادهم بالملايين؟!

اقرأ أيضا: سيف البطالة يطارد 12 مليون مصري

دون شك ستظهر على المجتمع جرائم اضطرارية من أجل الحياة، فالذي يسرق لكى يعيش لديه مشروعية في جريمته، إذ إن القواعد الأخلاقية الحاكمة أقوى من قوانين وقرارات من شأن تطبيقها موت بالجوع والعوز والفقر.

إننى على يقين أن بيننا حكماء يدركون حجم الكارثة وما يمكن أن تؤدى إليه قرارات الحكومة، ولا بد من دراسة متأنية ومستفيضة لتداعيات هذا القرار غير الحكيم قبل أن تضيع من أيدينا فرصة حماية النسيج الاجتماعي، وقبل أن تنتشر جرائم الخطف والقتل من أجل الحياة.

اقرأ أيضا: تجميد مبادرة البنك المركزى

المثير أن من يقف على رأس الحكومة مهندس يدرك أبعاد هذا القرار، والأكثر إثارة أن تصريحات السيد وزير الإسكان طوال الوقت تتحدث عن قيادة هذا القطاع للتنمية، والتنمية تعنى حالة وئام اجتماعي واستقرار سياسي فماذ هو فاعل الآن إذا ما صدر قرار بتجميد الحياة الاقتصادية وإصابة الهدوء الاجتماعي في مقتل بقرار غير مدروس؟!