أزمة جديدة تنتظر الحكام حال عودة الدوري

بدأت بوادر أزمة جديدة تهدد مسابقة الدوري الممتاز فى حال وافقت الحكومة  على عودة النشاط وإستكمال المسابقة خلال الفترة المقبلة .

الأزمة المنتظرة هذه المرة سيكون أبطالها قضاة الملاعب، خاصة أن البروتوكول الطبي الذى أعدته اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، ينص على أن الحكام ستتم معاملتهم نفس معاملة اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية  .

اتحاد الكرة يدرس إجراء فحص كورونا على الحكام قبل معسكر الإعداد

ووفقا لما جاء فى البروتوكول الطبي الخاص بإستئناف مسابقة الدوري، فإن الحكام سيدخلون فى عزل طبي بأحد الفنادق أسوة بلاعبي أندية الدوري، طوال الفترة التى سيحددها اتحاد الكرة لإنتهاء مسابقة الدوري الممتاز وهو ما بين 60 إلى 80 يوماً شاملة فترة الإعداد قبل إستكمال المسابقة وفترة 60 يوم التىستختتم بعدها المسابقة رسمياً .

وبحسب البروتوكول الطبي أيضاً، فإن الحكام سيخضعون لتحليل فيروس "كورونا" ودخول العزل الفندقي فور سحب العينة منهم، وسيستمرون داخل الفندق طوال فترة ال80 يوماً، وهو ما سيعرض قضاة الملاعب لجزاءات شديدة من قبل جهات عملهم، خاصة أن أغلبهم يعمل بمؤسسات وقطاعات حكومية مختلفة مثل الجيش والشرطة وقطاع البترول، ووفقا لقانون العمل فإن غيابهم عن جهات عملهم قد يعرضهم للفصل من وظائفهم، وهو ما جعل أغلب الحكام يطالبون مسئولي إتحاد الكرة بالتدخل لدى جهات عملهم للسماح لهم بالغياب عن محال وظائفهم طوال فترة إستمرار مسابقة الدوري، وإلا فإنهم لن يتمكنوا من المشاركة فى إدارة مباريات الدوري .

أما الأزمة الثانية فإنها ستواجه لجنة الحكام، لأن مسئوليها سيكونون مضطرين لإختيار عدد محدود لدخول العزل الفندقي، ترشيدا لنفقات الإقامة وتكاليف إجراء تحليل فيروس كورونا، فإذا ما قررت لجنة الحكام مثلا إختيار 100 حكم ساحة وحكم مساعد وحكم فار لإدارة الدور الثاني من مسابقة الدوري، فإن ذلك قد يجعلها في موضع إتهام بالمجاملة لإختيارها عدد معين من الحكام سيقومون هم فقط بإدارة المباريات والحصول على البدلات، وبالتالي إنعدام مبدأ تكافؤ الفرص بين حكام الدرجة الأولي الذى يتخطى عددهم ال200 فى إدارة المباريات، وهو ما سيضع اللجنة الرئيسية فى موضع الإتهام .