أحمد درويش: شركات التكنولوجيا المصرية لديها فرصة لتنفيذ مشروعات عملاقة في أوروبا

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ضرورة الاستعداد لاقتناص الفرص في مجال البيزنس والأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف درويش في لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، أن شركاتنا المصرية يجب أن تكون مستعدة للتكيف مع الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد 19) من خلال استراتيجيات تمتاز بالمرونة والتجدد، مطالبا الشركات بضرورة البدء في مخاطبة الشركات في كل دول العالم خاصة التي قمنا بتنفيذ أعمال لها لأننا في هذه الحالة نكون الاكثر قدرة على تحديد الاحتياجات المستقبلية لهذه الشركات في القطاعات المختلفة وعدم الانتظار حتى تبدأ هذه الشركات في تحديد متطلباتها لأنه بذلك ستكون فرصتنا أقل في تنفيذ هذه المشروعات والأعمال.

لا تهملها.. 5 إجراءات ضرورية قبل بيع هاتفك القديم

وشدد وزير التنمية الإدارية الأسبق على ضرورة وضع القارة الأوروبية نصب أعيننا، خاصة أن الدراسات والتقارير تؤكد أن القارة الأوروبية ستكون في حاجة إلى أيدٍ عاملة جديدة ما بين 10-15% من قوة العمل الموجودة بحلول عام 2030؛ بما يعني أن هناك 15 مليون فرصة عمل جديدة يمكن أن يتم تصديرها للخارج خاصة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو اكثر القطاعات المهيئة للقيام بدور تمكين الأفراد في هذه الفرص رغم وجود منافس قوي لمصر من حيث تشابه الإمكانيات والأسعار التنافسية في رومانيا.

ووصف درويش السوق الإفريقي بأنه لا يزال سوقا مبهما للشركات المصرية خاصة أنه ليس لدينا شريك إفريقي يمثل الواجهة الحقيقية لهذه الشركات ويستطيع تنفيذ أعمال ومشروعات هناك.

وعن المجالات التي يمكن العمل بها خارجيا أجملها درويش في مجال التكنولوجيا المالية Fintech، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن جودة الخدمات وكفاءتها من أبرز معايير الفوز بالمشروعات خاصة أن مقاييس نجاح الشركات لم تعد متوقفة على حجم الأعمال والربحية بقدر ما هو متوقف على القدرة على الصمود في ظل الأزمات الحالية.

وعن منح أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الحكومية أكد درويش أنه لا توجد شركات مصرية لديها المقدرة الكاملة على تنفيذ المشروعات وحدها لذلك لابد من المواءمة بين الشركات الكبرى والعملاقة من خلال تشجيعها على الاستعانة بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في المشروعات المطروحة، كما أن الشركات المصرية الصغيرة لا تهتم بمعايير القيمة المضافة لمنتجاتها وأن اختراق الأسواق العالمية لايكتب فيه النجاح إلا بمنتجات وخدمات إبداعية.