أخبار اليوم تتحدى الملك فاروق وتنشر أخبار البرنسيسة والأفندي

فى مايو عام 1950 أصدر ملك مصر فاروق الأول، القانون رقم 25 لسنة 1923 الذي يعتبر الأسرة المالكة ركنا من أركان الدولة المصرية وأن المسائل العائلية والشخصية هي مسائل عائلية محضة وأن كرامة الأسرة ومركزها تقضيان بعدم التعرض للمسائل الشخصية للأسرة على ألسنة الناس مما يعد جريمة فى القانون الجديد..

وكما نشر الكاتب صلاح عيسى فى مؤلفه (حكايات من دفتر الوطن .. البرنسيسة والأفندى) أعلن الملك فاروق في جلسة البلاط الملكى المنعقدة في نفس يوم إصدار القانون التى حضرها الشيخ علام نصار مفتى الديار وعبد الفتاح الطويل وزير العدل والدكتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ.. إدانته لوالدته وشقيقته الأميرة فتحية والأميرة فائقة بسبب قيام الملكة الأم بزواج ابنتها فائقة من فؤاد صادق دون علم الملك.

وفى نفس الوقت تعمل الملكة الأم على تزويج ابنتها فتحية التي لم تبلغ سن الرشد وما زالت قاصرة من رياض غالى الموظف في الخارجية وإن الملك حاول بكل جهده منع هذا الزواج إلا أنه رغما عن الملك وقع عقد الزواج المدنى بين رياض وفتحية ووصفت الملكة نازلى تصرف الملك بأنه سوء فهم منه.

وفى اليوم التالى أجرت الملكة حوارا هاتفيا مع الصحفى على أمين من روما ونشرته جريدة أخبار اليوم فى 28 مايو 1950 بعناوين مثيرة وكأنه منشور معارض لإجراءات الملك.

واتهمت نازلى ابنها بالكذب بقولها إن نصف الحقيقة أخطر على الشعوب من الكذب وإن الصحافة الحرة تنتصر دائما للضعيف طالما اعتقدت أنه على حق ودافعت عن رياض غالى المسيحى الديانة، زوج ابنتها فتحية مؤكدة أنه أشهر إسلامه قبل الزواج عن عقيدة وليس من أجل الزواج وأنه ليس نصابا أو أفاقا.

  الملك فاروق يقود الموائد الملكية فى رمضان

وبعد نشر الحوار استدعى محمد كامل القاويش رئيس نيابة الصحافة مصطفى أمين رئيس تحرير أخبار اليوم للتحقيق معه فيما نشراه عن سمو الأميرات ووجهت إلى مصطفى أمين تهمة نشر أخبار كاذبة ثم صدر القرار بحظر النشر فى الموضوع .

وحكم على مصطفى أمين بالحبس 14 يوما وخرج بكفالة 50 جنيها.

وجاء رد فعل الملك على نشر الحوار فى أخبار اليوم بأن قدم إلى البرلمان مشروع قانون العيب فى الذات الملكية وطلب من الصحفيين الكتابة عنه وتأييده ولم ينتبه أحدا إلى خطورته سوى الكاتب إحسان عبد القدوس الذى كتب فى روز اليوسف اعتراضا على القانون لإهداره كرامة الصحافة وطلب من الصحفيين فى الصحف الأخرى الدفاع عن حرية الصحافة مطالبا دعوة مجلس نقابة الصحفيين للانعقاد لاتخاذ قرار جماعى يستنكر مثل هذا القانون.. إلا أن معظم الصحفيين أيدوا صدور القانون.

وعقدت النقابة اجتماعا حضره الوكيل البرلمانى لوزارة الداخلية عبد الفتاح حسن ووصفه حافظ محمود وكيل النقابة بأنه كان أقرب إلى الحياد ورغم المعارضة صدر قانون أبناء القصر الملكى فى 31 يوليو 1950.