مجلس الدولة يقضي بعدم جواز تسوية المؤهل الأعلى.. وأحقية الضباط فى بدل السفر

حددت هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة موقف الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا بعد قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر فى 2016 ،بعدم جواز استحقاقهم للترقية.

كما انتهت الجمعية إلى أحقية العاملين بمديرية أمن الأقصر الذين يرخص لهم في السفر وعائلاتهم ، في الحصول على المقابل النقدي لإستمارات السفر المجانية المقررة لنظرائهم من العاملين بمحافظة قنا .

واستندت الفتوى الصادرة في الشهر الأول من عام  2020، علي أن المادة (26) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 تنص على أن يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميًّا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته.

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بحلوان

وأضافت الفتوى الصادرة، أنه تيسيرٱ على العاملين في بعض المناطق، فقد رخصت لهم لائحة بدل السفر.

وذكرت الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استحقاق موظفي الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد ، وهو ما يُعرف بتسوية المؤهل الأعلى.

وقد صدرت الفتوى العام الماضي 2019 بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.