رئيس التحرير
عصام كامل

حماية المستهلك يلزم "قطونيل" بوقف الإعلان عن الكمامة الطبية

اللواء راضي عبد المعطى
اللواء راضي عبد المعطى

أعلن اللواء راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم التنسيق  مع نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة بإلزام  شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية والذي يتم بثه حالياً عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد  تضليلا للمستهلك ويوقعه فى خلط و خطأ، وأيضاً لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأوضح عبد المعطي،  أن إعلان "كمامة قطونيل "  يأتى مخالفاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفاً أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005  ، حيث نص القانون فى المادة الثالثة علي انه يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون فى المادة الثامنة منها على أنه يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج او خصائصه اوالنتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح.

 

و ذكرت الشركة باعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها انها اصلية وتستخدم فى الوقاية والحماية ويمكن غسلها  واستخدامها عدة مرات وانها غير المنتجات مجهولة المصدر ، ولكنها فى نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصه بالكمامه الطبيه على الهيئه المصريه العامة للمواصفات والجودة وهى الجهه المنوطه بالموافقه على المواصفات القياسيه والصحيه الخاصه بالسلع والمنتجات قبل تداولها وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الامراض وامكانيه غسلها عدة مرات كما  ذكر بالاعلان.

واشار عبد المعطي  إلى أن الجهاز  الزم  شركه قطونيل إيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقه الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.

الجريدة الرسمية