بعد تخفيف إجراءات الحظر بالسعودية.. تعرف على مردود تلك الخطوة على الاقتصاد العالمي

قررت السلطات السعودية  اليوم الثلاثاء  تخفيف الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من الخميس المقبل والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية ابتداءً من 29 مايو الحالي والسماح بإقامة صلوات الجماعة  مع استمرار تعليق العمرة  والرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

إعادة الثقة

ولتلك القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية فجر اليوم بتخفيف إجراءات الحجر وعودة الحياة لطبيعتها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مردود جيد على البورصة السعودية والاقتصاد العالمي المرتبط بالسعودية.

بعد تخفيف إجراءات الحظر.. قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات العمرة والرحلات الدولية

وعلى الرغم من أن تبعات تلك القرارات لم تظهر حتى تلك اللحظة الا أن كورونا كان لها دور كبير في إيضاح متانة الاقتصاد السعودي وإعادة الثقة للمتداولين وخصوصا الأجانب بينما انهار اقتصاد أكثر الدول الكبرى ، لذلك فالوضع قبل كورونا يختلف كثيراً عن الأوضاع ما بعد كورونا.

عودة تدريجية للاقتصاد

وفي ظل القرارات الجديدة شملت تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، عدا مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً، وسمحت الداخلية بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجول، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ مع السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح يمكن للاقتصاد السعودي أن يمر بسيناريو جديد يمكنه أن يسهم في العودة التدريجية لحركة النشاط الاقتصادي وتعافيها، وستؤثر هذه العوامل على سرعة تعافي أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 44 دولاراً خلال هذا العام. ووفقاً لهذه المعطيات، من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية المملكة ليبلغ 264 مليار ريال، مع بلوغ عجز الحساب الجاري 51 مليار ريال وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.57 %.

ميزانية المملكة

ومع  تراجع الإصابات حول العالم بشكل تدريجي في شهر يونيو وعودة نمو الإصابات في الربع الثالث خلال الموجة الثانية، خصوصاً في الدول التي انخفضت لديها معدلات الإصابة في وقت سابق مثل الصين، ومن المتوقع تخفيف الحكومات لقيود التباعد الاجتماعي خلال شهر سبتمبر، مما يسهم في العودة التدريجية لحركة النشاط الاقتصادي.

 وستؤثر هذه العوامل على سرعة تعافي أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 39 دولاراً خلال هذا العام حسب السيناريو الأساسي، ووفقاً لهذه المعطيات، فمن المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية المملكة ليبلغ 413 مليار ريال مع بلوغ عجز الحساب الجاري 115 مليار ريال وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.35 %.