تعرف على آلية تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك في القانون الجديد

حدد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه خلال جلساته العامة الأخيرة، آلية تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك. 

حيث حددت المادة (134)، آلية تعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك، ونصت على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المحافظ”.

  كما نظمت المادة (133)، من مشروع القانون، آلية التعامل مع أسهم البنوك المملوكة للدولة. 

حيث نصت المادة على أن “تخضع البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل”.

وفي جميع الأحوال لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري.