كورونا.. الأطباء والخيانة.. التحقيق العاجل هو الحل!
استقالة طبيب أو أكثر لأسباب تنظيمية أو أيديولوجية لا علاقة بالمهنة أو بأسباب موضوعية، تستوجب التحقيق.. وفي ظل معركة تخوضها مصر ضد المرض تحشد لها كل غال فالأمر يتطلب تحقيقا فوق نقابي!
واستقالة طبيب أو أكثر لأسباب موضوعية تتعلق بطريقة وشكل وخطة مواجهة كورونا أيضا تستوجب التحقيق.. والصمت في الحالتين تصرف غير صحيح!
في العموم.. الإخوان خارج أي حساب لمواجهة أي تحدٍ في بلادنا.. هم شر لا خير.. خصم لا إضافة.. عقبة لا خطوة.. مهما أقسموا من عهود فولاؤهم للجماعة يفوق ويتفوق على أي التزام آخر.. وإن كان الهدف أن تبدأ سلسلة الاستقالات تتوالى لينهار النظام الصحي في مصر.. في خيانة لشعبنا ولأخلاقيات المهنة، فنؤكد أولا على ما قلنا من أن التحقيق العاجل هو الحل..
اقرأ أيضا: عملها محافظ الشرقية يا سيادة الرئيس!
وثانيا: هيهات هيهات.. إذ إن مصر، حتى اللحظة، لم تلجأ، بل ربما لم تفكر أصلا في اللجوء لنسق صحي موازٍ تماما للنسق المدني الحالي وقادر على الإحلال والاستبدال والدخول على خط المواجهة والعمل في أي لحظة يحدث فيها تراجع أو ضعف أو انهيار للمنظومة القائمة!
الخطط قائمة على ذلك.. والبلد بها قيادة مؤتمنة على مصالح البلاد والعباد.. ولا قلق من ذلك !
من جانب آخر، حان الأوان للرد على كل ما يقال: “رقم 105 للاستغاثة لا يرد.. أنباء عن مرضى يهربون من بعض المستشفيات”.. ولا نعرف صحة ذلك ولا كيف يمكن أن يجري ذلك.. أنباء أخرى عن قيام بعضهم باستخدام وصفات شعبية في العلاج.. ولا نعرف صحة ذلك.. ولا كيف يمكن أن يجري ذلك؟!
اقرأ أيضا: أخطاء المواجهة الإعلامية لـ"كورونا" !
الحديث عن المرض -وقلنا ذلك في مقال سابق- عبر أكثر من متحدث يثير البلبلة.. نواب بالبرلمان ونقابيون ورؤساء شركات ومديرو مستشفيات ووكلاء للصحة ينشرون الأخبار كل ساعة وأغلبها سلبي.. ولا نعرف حقيقته ولا صورته الكاملة.. ولولا تدخل إعلام مجلس الوزراء -وليس اعلام وزارة الصحة- في كل ما سبق لتدهورت أمور كثيرة!
إبلاغ الرأي العام -شعبنا يعني- بالحقائق هو الحل.. وهذا لا يتم إلا بتحقيقات رسمية أو بلجنة لتقصي حقائق من البرلمان تنهي أعمالها في زمن قياسي.. خلاف ذلك ستبقى البلبلة وسيبقى خليط الشائعات والحيرة في وقت نحن في غنى فيه عن كل ذلك؛ إذ نستعد للعودة للعمل والإنتاج!
