نائبة: قانون شركات قطاع الأعمال العام يسلب اختصاصات النيابة | مستند
تقدمت نادية هنرى عضو مجلس النواب بتعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام المقدم من الحكومة لتضمنه مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
وتضمن مشروع الحكومة إلغاء نص المادة (٤٤)من القانون القائم وتعديل نص المادة (٤٨) بمشروع القانون بما يجعل هذه الشركات ومجالس إدارتها تتحكم بالمال العام كيفما تشاء دون حساب وذلك لسلب الاختصاص الدستورى للنيابة الإدارية بما يخالف نص المادة ١٩٧من الدستور.
وذكرت النائبة أن النيابة الإدارية موكل إليها بقوة الدستور التحقيق في المخالفات المالية والإدارية كما أن المخالفة الثانية تتضمن سلب اختصاصات المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى محاكمة العاملين بتلك الشركات ، وأحقية العاملين بتلك الشركات فى محاكمة عادله أمام قاضيهم الطبيعى، ضمانا للحيدة والنزاهة وحماية لحقوق العاملين بتلك الشركات من تعسف جهة الإدارة قبلهم.
وأوضحت النائبة أن الدستور أوجب بنص المادة (٢١٧) و (٢١٨) مكافحة الفساد،وحماية المال العام وأن اى مخالفة يكتشفها أى جهاز رقابي يبلغ بها سلطات التحقيق المختصة،وحدد الدستور سلطات التحقيق فى المادتين ١٨٩ ،١٩٧ ،وأوكل للنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية.
وتابعت أنه نظرٱ لمخالفة مشروع الحكومة للدستور فهو يعد إنتقاصا من حماية المال العام،وفرصة لإنتشار الفساد وقلة النزاهه.
