سيناريوهات الأغلبية البرلمانية لحسم مصير "انتخابات نوفمبر".. "النواب" و"الشيوخ" في صندوق واحد.. ويونيو شهر الحسم 

عادت خلال الأيام القليلة الماضية الحوارات والسيناريوهات المتعلقة بمصير الانتخابات البرلمانية المنتظرة، وطريقة الاستعداد لها، لا سيما وأن دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب قارب على الانتهاء.

القوانين المتعلقة

وتنوعت المناقشات حول الانتخابات ما بين كيفية الإعداد لمشروعات القوانين المتعلقة بها، مع الأخذ في الاعتبار أن توقعات من جانب البعض، خرجت مؤخرًا، تشير إلى احتمالية تأجيل إجراء الانتخابات في ظل استمرار أزمة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وهو ما يعنى صعوبة تنظيم فعاليات انتخابية تضم حشودا من المواطنين وتجمعات باللجان، حال استمرار الفيروس خلال الأشهر المقبلة.  وشهدت الأيام الأخيرة، إعلان عدد كبير من النواب، حرصهم على استمرار قيام البرلمان بدوره التشريعى والرقابى في مواجهة أزمة «كورونا»، مطالبين باستمرار انعقاد الجلسات العامة هذه الفترة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، لاسيما بعد إصابة النائبة شيرين فراج بالفيروس.

الانتخابات المقبلة

ما أعلنه النواب يشير أيضا إلى حرصهم على إجراء انتخابات البرلمان المقبل، ليواصل المجلس دوره ومهامه لمصلحة المواطن، نظرا لأنه حال تأجيل الانتخابات فسينتهي عمل ذلك المجلس الحالي في ٩ يناير المقبل، بحسب ما سبق وأن نص عليه الدستور، وبالتالي لن يكون هناك مجلس نواب بالبلاد، وسيتولى رئيس الجمهورية مهام التشريع مؤقتا لحين تشكيل مجلس نواب جديد. 

الأغلبية

وفى هذا السياق، أكدت مصادر برلمانية تحدثت إليها «فيتو» أنه هناك حالة من التوافق بين قيادات الأغلبية البرلمانية بالبرلمان، على الشكل النهائي لقانونى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث تم التوافق على إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا للنظام المختلط الذي يتضمن ( ٧٥ في المائة قائمة و٢٥ في المائة فردى) وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالنظام المختلط الذي يتضمن (ثلث قائمة وثلث فردى، وثلث تعيين).

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن «النظام الانتخابى، كان من أكثر الأمور الشائكة بقوانين الانتخابات، ولكن تم التوافق عليها، قبل إحالة مشروعات القوانين للبرلمان، وأن الأغلبية البرلمانية، أعدت مشروعات قوانين لمجلسى النواب والشيوخ، لكنها تحاول الضغط على الحكومة للانتهاء من مشروعاتها بشأن الانتخابات، ولا سيما تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، حتى يتم مناقشتهم في نفس التوقيت، نظرا لأنهم سيكونون مرتبطين ارتباطا قويا في النصوص لا سيما تقسيم الدوائر وشكل النظام الانتخابى.

نوفمبر المقبل

ووفقا للمصادر، فإن الأغلبية البرلمانية، تسعى للانتهاء من قوانين الانتخابات وإقرارها قبل نهاية الشهر المقبل، موعد فض دور الانعقاد الحالي، بحيث يتم البدء في تطبيق تلك القوانين والاستعداد للانتخابات وتحديدًا انتخابات مجلس النواب، المحدد موعد بدء إجراءاتها بالدستور في نوفمبر المقبل، مشددة – في الوقت ذاته – على أنه هناك تخوف لدى بعض النواب من تأجيل الانتخابات حال عدم إقرار القوانين في ظل أزمة كورونا، وبالتالي لن يكون هناك مجلس نواب في العام المقبل.

من جانبه أكد النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية الانتهاء من مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل نوفمبر المقبل بفترة مناسبة حتى تتمكن الأجهزة المعنية بتطبيق القوانين من الإعداد والتجهيز للانتخابات.

وأوضح عضو «تشريعية النواب» أن «الدستور حدد موعد بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء المجلس الحالي بـ 60 يومًا، ما يعنى أنه يمكن البدء في تنفيذ هذه الإجراءات في العاشر من نوفمبر المقبل، ويتطلب ذلك إقرار القوانين المتعلقة بانتخابات البرلمان قبل ذلك الموعد بعدة أشهر حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعداد والتجهيز، ولهذا فإنه من الملائم إقرار تلك القوانين خلال الشهر المقبل، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، حتى تكون هناك فرصة جيدة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعداد». 

وحول دور اللجنة التشريعية في تلك القوانين، أوضح «كمال» أنها تتولى دراسة مختلف مشروعات القوانين المحالة اليها من رئيس المجلس والمقدمة سواء من الحكومة أو النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تتلق حتى الآن مشروعات قوانين تتعلق بانتخابات مجلس النواب.

مجلس الشيوخ

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، اقترح كمال أحمد، إجراء انتخابات المجلسين معا، في ذات التوقيت، تخفيفا للنفقات وتوفيرا للمجهود، وتنظيم عمل المجلسين معا.  

نقلًا عن العدد الورقي...،