راندة أبو الحسن: بدء إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2020

أشارت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، إلى بدء العمل على تقرير التنمية البشرية في مصر لعام ٢٠٢٠، كإصدار مهم في سلسلة تقارير التنمية البشرية العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام ١٩٩٠.

وأوضحت أنه يعتبر مطبوعة مستقلة تتناول أهم المواضيع والاتجاهات والسياسات الإنمائية، بالتحاليل والأدلة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام ٢٠٢٠ والذي يعد التقرير الثاني عشر من سلسلة التقارير جاء ليرصُد ويحلل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضى في مجالات التنمية المستدامة وما يواجهها من تحديات للمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة علي الصمود في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-١٩. 

التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في امتصاص الآثار الكارثية لكورونا

يأتي تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، حيث أسس هذا الإعلان لما اعتُبر حقًا للشعوب النامية في اختيار مسارها التنموي وتحقيق استقلالها الحقيقي دون إملاءات خارجية واستنادًا الي قيمها الوطنية.

ويناقش هذا التقرير المسار المستقبلي للإصلاحات المختلفة التي اتخذتها الدولة المصرية في ضوء ما هو مُعد من خطط واستراتيجيات، وفى إطار تطور الفكر التنموى على المستوى العالمي والتجارب والخبرات الدولية الناجحة.

ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تُزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق العالمية وأسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية الدولية، وبطبيعة الحال سيتم التطرق لها خلال مناقشة القضايا المتضمنة في هذا التقرير، والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة إنتشار الفيروس، والتقليل من آثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري وتداعياته الاجتماعية.

وعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا فنيَا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفريق البحثى المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر 2020، والذى يأتى تحت عنوان: "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار".. ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث الموقف التنفيذى للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة.

وشارك في هذا الاجتماع راندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمقر البرنامج الرئيسي بنيويورك.

كما شهد الاجتماع حضور الفريق البحثى المعني بإعداد التقرير والذي يضم نخبة من الخبراء المصريين في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتمكين المرأة والحوكمة.