مجلس الدولة يؤيد قرار شطب طالبة بالطب لعدم انتظامها

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة بمجلس الدولة ، بتأيبد إلغاء قيد طبيبة بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة عين شمس وشطبها، لرسوبها المتكرر، وتقاعسها عن الحصول على الدرجة العلمية خلال المواعيد القانونية التي حددتها الجامعة، حيث رفضت المحكمة طعن الطبيبة وألزمتها المصروفات. 

وأكدت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها، أن المُشرع في قانون تنظيم الجامعات أحال إلى اللائحة الداخلية للكلية، تحديد الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية من الكلية، وكذلك تحديد مواعيد القيد للدراسات العليا، وإجراءات تسجيل الماجستير، وإلغاء القيد والتسجيل بها.

وحددت اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا)، مدة القيد للماجستير أربع سنوات، يجوز إضافة عاما واحدا إليها، ثم إضافة عام آخر استثنائيا لتكون المدة ستة أعوام، وأوجبت اللائحة الداخلية المذكورة شطب القيد حال استيفاء هذه المدة دون الحصول على درجة الماجستير.

وثبت للمحكمة أن الطبيبة صاحبة الدعوى، قيدت لدراسة ماجستير طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس عام 2010 ونجحت في امتحان القسم الأول للماجستير دور أكتوبر 2012، وناقشت الرسالة عام 2014، ثم تقدمت لامتحان القسم الثاني للماجستير في دور مايو 2015، ودور نوفمبر 2015، ورسبت وتم منحها عاما إضافيا سادسا كمهلة استثنائية.

وقالت المحكمة إن الطبيبة تقدمت لامتحان القسم الثاني في دور مايو 2016 ودور نوفمبر 2016، فرسبت فيهما، وعليه فقد استوفت المدة القانونية للقيد (6 أعوام من تاريخ قيدها في 10-11-2010)، ولم تحصل على درجة الماجستير، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بشطب قيدها متفقاً وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.