أبو العينين: تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة سنة واحدة رسالة سلبية للاستثمار

طالب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بضرورة تأجيل سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة وهي مادة مستحدثة تم استحداثها داخل لجنة الخطة والموازنة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وحذر النائب من أن تأجيل السداد لعام واحد عنوان سيئ للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هناك البعض من يخسر جزءا كبيرا من أمواله قد تصل للنصف أو أمواله بالكامل.

وتم حذف تعديل المادة (29 مكرراً)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، بعد جدل كبير تحت القبة.

وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".

وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.

وقال رئيس مجلس النواب: "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة".

واضاف : "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار". 

وتابع عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".